14  مسئول تمويني في قبضة المحكمة التأديبية والحكم “رادع”

وزارة التموين والتجارة الداخلية بها العديد من علامات الاستفهام بشأن أداء المسئولين بها وتعددت في الآونة الأخيرة القضايا التي وجهت الى عدد من العاملين فيها وهم من كبار المسئولين بعض القضايا يتم البت فيها بشكل نهائي والبعض الآخر تجد لها الأبواب القانونية التي تخرج أصحابها من طيات الحكم وأخر تحصل على أحكام ليست بالقوية إلا أن الأمر كله في يد القضاء.

المحكمة التأديبية اليوم تُطل علينا بأحد أحكامها الرادعة تجاه نحو أربعة عشر مسؤول في وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك لعملهم المخالف داخل الوزارة والمساس السلبي بمصلحة الدولة المالية و إدانتهم في تهمة الاستيلاء على المال العام متمثلًا في الحصول على مكافآت ومبالغ مالية لا حق لأصحابها في الحصول عليها.

تفاصيل الحكم ضد مسئولي وزارة التموين:

          المراقب المالي لوزارة المالية في التموين سابقًا تمت عقوبته بالاحالة إلى المعاش.

          تم خصم شهر من مرتب كلُ من ” كاتب في وزارة المالية، ومراجع حسابات، وكاتب في وزارة التموين.

          وإيقاف لمدة شهرين مع صرف نصف الأجر لكلًا من “مدير حسابات الوزارة، ورئيس قسم الحسابات، وموظفة في ادارة الحسابات، ومراجع حسابات”.

          غرامة ضعف الأجر لكلًا من “موظفة سابقة في الحسابات، ومسئول خزينة سابق”.

          غرامة تُعادل ثلاث أضعاف الأجر لـ “المشرف السابق على حسابات صندوق الخدمات التموينية”,

وهناك حكمان لصالح الموظفين على النحو التالي:

          رفض قبول الدعوى التأديبية لمشرف سابق في إدارة الاستحقاقات.

          وبراءة ثلاث مناديب لوزارة المالية عند وزارة التموين.

ملابسات الحكم الصادر ضد مسئولي وزارة التموين:

استندت المحكمة الى قرار النيابة الادارية التي اتهمت المراقب المالي لوزارة المالية  لدى وزارة التموين بأنه تلاعب في المستندات واستولى على مبالغ مالية وساعده باقي الصادر بشأنهم حكم بإهمالهم وهو ما ساعده في اضافة مبالغ مالية وشيكات في خطواته نحو الاستيلاء على المال العام والحصول على أموال دون وجه حق.

كما أنها استندت إلى فرار صادر من وزير المالية يحظر على موظفيه المنتدبين في جهات أخرى الحصول على أموال أو أية مميزات تحت أي مسمى ممكن، تشجيعي كان أو تحفيزي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.