البرلمان يناقش زيادة الأسعار على الصابون والمنظفات الصناعية والمقرمشات بعد زيادة الضريبة

يدرس البرلمان المصري زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة لا تقل عن 14 في المائة، على عدد من السلع من بينها الصابون والمنظفات الصناعية والمقرمشات والحلويات، ومن المرتقب أن ترتفع أسعار هذه السلع في الأسواق قريبًا، بناء على التعديلات التي تقدمت بها الحكومة لمناقشتها في البرلمان.

وتسعى وزارة المالية المصرية إلى تعديل القانون رقم 67 لسنة 2017 لزيادة الضريبة المضافة على هذه السلع إلى 14 بالمائة بعد موافقة البرلمان، بعدما اقتصرت الزيادة على 5 بالمائة .

إعفاء سلسلة من السلع الغذائية من الضريبة الجمركية

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، فخري الفقي ذكر في تصريحات صحفية أن التعديلات التي أجرتها وزارة المالية على قانون القيمة المضافة، والتي يناقشها البرلمان تشمل إيجابيات بجانب فرض زيادة ضريبة على السلع أو المنظفات، ولفت إلى أنه بجانب زيادة أسعار هذه السلع إلى 14 بالمائة لتخضع تحت الضريبة الجمركية، بعدما كانت ثابتة عند 5 بالمائة سيتم إعفاء سلسلة من السلع الغذائية.

رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أوضح أن وزارة المالية تسعى إلى تحقيق العدالة والمساواة بين السلع المستوردة التي يتم فرض 5 في المائة ضريبة عليها، ونظيرتها المحلية والتي تحتاج إلى مواد من الخارج يتم فرض رسوم مضافة عليها تصل 14 بالمائة.

البرلمان المصري
البرلمان المصري

خفض بعض التكاليف على السلع الأساسية

وتدرس الحكومة المصرية خفض بعض التكاليف على السلع الأساسية، والتي ترتبط بشكل مباشر على المواطن، والتي من شأنها رفع الأعباء عن المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد مثل البقوليات، والحبوب وملح الطعام والتوابل المصنعة بسبب تصريحات صادرة عن فخري الفقي.

ولفت رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن التعديلات الجديدة تتضمن إعفاء بعض خدمات النولون على بعض السلع المستوردة من ضريبة القيمة المضافة تساعد على خفض تكاليف الاستيراد لرفع الأعباء عن المواطنين وانخفاض على الأسعار في الأسواق.

معالجة قصور المادة 30 في قانون القيمة المضافة

من جانبها تعقد لجنة الخطة والموازنة جلسات ومناقشات مكثفة من أجل مناقشة التعديلات المقدمة من الحكومة المصرية بشأن إجراء بعض التعديلات على أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2016.

ومن المقرر أن تؤتي هذه التعديلات ثمارها التيسير على المتعاملين مع مصلحة الضرائب المصرية، ومعالجة القصور التي احتوتها المادة 30 لمناقشة التطبيق العملي لهذه المادة، كما يناقش البرلمان عددًا من التعديلات المقترحة بشأن بعدد من الإعفاءات في قانون القيمة المضافة لرفع الأعباء عن محدودي ومتوسطي الدخل على أن تشمل تلك الإعفاءات الأدوية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.