ينطبق على كافة المحافظات المصرية… إحالة مخالفات البناء للنيابة العسكرية

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، بأن القرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء في الأمس والذي يقضي بإحالة المخالفات التي يتم رصدها من انشاءات إلى النيابة العسكرية هو قرارٌ يشمل جميع محافظات جمهورية مصر العربية، مشدداً على عزم الحكومة التعامل بكل حزم وصرامة مع المخالفات التي سيتم رصدها بما يتوافق مع قانون الطوارئ.

خالد قاسم يؤكد بأن الدولة لن تسمح بأن يستغل أحد انشغالها بمكافحة فيروس كورونا

وأكد الدكتور خالد قاسم في مداخلته الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز” الفضائية من خلال برنامج “هذا الصباح” ليؤكد على أن الحكومة المصرية لن تسمح للمستغلين بأن ينتهزوا فرصة انشغالها بمحاربة فيروس كورونا الجديد COVID-19 ليشيدوا مباني مخالفة، وأضاف بأن الحكومة ستتعامل مع المباني المخالفة بكل حزم وجدية وستقوم بالقضاء على هذه الظاهرة قبل ظهورها، وأوضح بأن كلاً من المباني السكنية وغير السكنية يتم اعتبارها مباني مخالفة بغض النظر عن ملكية الأرض سواء لصاحب المبنى أو تعود ملكيتها للحكومة المصرية، مؤكداً بأن الدولة تعمل على حراسة الأراضي المملوكة لها وتم استرجاعها في وقت سابق لمنع أي اعتداء عليها مجدداً في شتى محافظات جمهورية مصر العربية.

المتحدث باسم التنمية المحلية يستعرض آخر تطورات الموقف في الفترة الماضية

ومن جانبه أكد الدكتور خالد قاسم بأن الوزراة تبذل كل ما في وسعها في سبيل التعاون مع باقي أجهزة الدولة لمحاربة فيروس كورونا المستجد COVID-19، واستعرض جزءاً من مجهودات وزارة التنمية المحلية والتي جاءت كالآتي:

  • إلغاء 2144 سوق شعبي على مستوى الجمهورية، من الأسواق العاملة بنظام اليوم الواحد.
  • تلقي الوزارة 636 شكوى على مبادرة “صوتك مسموع” من بينها 140 شكوى تخص التجمعات الأسرية.
  • تم إغلاق 2552 قاعة أفراح ونادي.
  • تم تحرير 7445 مخالفة للمقاهي والكافيهات وكذلك المطاعم.
  • تم إغلاق 4949 محلاً تجاري.
  • تم تطهير 88 ألف و 31 مبنى من دور العبادة والمباني المختلفة.
  • تم إغلاق 16 حضانة من الحضانات المخالفة.
  • تم إغلاق 249 من أراضي الملاعب المخالفة.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.