وزير المالية الكويتي أمام البرلمان: لا نستطيع دفع الرواتب بعد أكتوبر
صدم وزير المالية الكويتي براك الشيتان أمس الأربعاء، نواب البرلمان الكويتي، عندما أشار إلى إن بلاده تعاني شح سيولة في دفع الرواتب، بعد تدنيها لأقل مستوى لها وتسجيلها ملياري دينار أي 6.6 مليار دولار، مردفًا: لا يمكن أن تغطي تلك السيولة الوضع حتى أكتوبر فقط للمرتبات، لافتًا إلى أنه لا بديل عن تطبيق المزيد من إجراءات التقشف على الإنفاق العام على المدى المتوسط والطويل، في ظل غياب الاقتراض، لذا كان على مجلس الأمة الكويتي ان يتحرك سريعًا لإصدار عدد من القرارات التي تضمن الحفاظ وزيادة السيولة، ومنها إقرار قانون يجعل التحويلات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة مشروطة بتحقيق فائض بالميزانية، من أجل توفير للحكومة أكثر من 12 مليار دولار من السيولة.
والموافقة على قانون الدين العام
كما وافق أعضاء مجلس الأمة على طلب رئيسة اللجنة المالية والاقتصادية، بسحب تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الدين العام، الذي كان سيسمح للحكومة باقتراض 20 مليار دينار خلال ثلاثين عامًا، ويقضي بتحويل الكويت 10% من إيراداتها العامة السنوية إلى الصندوق، ما سيوفر للحكومة 3.8 مليار دينار أي 12.45 مليار دولار من السيولة المالية، وقد يزيد هذا الرقم ليصل إلى 4.5 مليار دينار إذا أضيف له 750 مليون دينار، أي نسبة 10% كان يفترض تحويلها عن السنة المالية الحالية.
وزير المالية براك الشيتان : قانون الدين العام ضروري لتوفير السيولة في ظل مواجهة الدولة عجزا في الميزانية متوقع أن يصل إلى ١٤ مليار دينار .. والسيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل ولا تزال أسعار النفط منخفضة. #جلسة pic.twitter.com/wXvp6xp03j
— مجلس الأمة (@MajlesAlOmmah) August 19, 2020
والسيولة تكفي لرواتب أكتوبر فقط
وكان أبرز ما جاء في حديث وزير المالية براك الشيتان أمام نواب وشكل صدمة لهم: إن السيولة المتوفرة تكفي لتغطية الرواتب لغاية شهر نوفمبر المقبل أي رواتب أكتوبر فقط، كما أن أسعار النفط ما تزال منخفضة متوقعا أن يصل عجز الميزانية العامة 14 مليار دينار أي ما يعادل 46 مليار دولار، ممشيرًا إلى أن الإيرادات النفطية في انخفاض شديد وهناك زيادات في العجوزات التي جاءت بسبب زيادة المصروفات على الإيرادات.
يهمك أيضًا: السجن 30 عامًا لمدير العلاقات العامة والإعلام الأمني بالداخلية الكويتية وتغريمه 120 مليون دينار
