وزير الصناعة يفرض 25% على حديد التسليح و 16% على البليت رسوم نهائية متدرجة لحماية الصناعة الوطنية

في ضوء سعي وزارة التجارة والصناعة المصرية لحماية الصناعة الوطنية، والحفاظ عليها من الممارسات الضارة في التجارة الدولية؛ أصدر وزير التجارة والصناعة “عمرو نصار”، قرار بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة لمدة ثلاثة سنوات، وذلك على بعض أصناف منتجات الحديد والصلب التي يتم استيرادها، وتكون بنسبة 16% على “البليت” و 25% على حديد التسليح.

قرار وزير التجارة والصناعة

جاء قرار وزير التجارة والصناعة بفرض هذه الرسوم نظرا لتلقي الوزارة شكوي من الصناعة المحلية مؤيدة بالمستندات، والتي تفيد بتضررها من زيادة حجم الواردات من حديد التسليح والمنتجات نصف الجاهزة من الحديد والبليت، وبالتحقيق في الشكوي؛ أكدت سلطات التحقيق على تضرر الصناعة المحلية بصورة كبيرة نظرا لوجود زيادة كبيرة في الواردات.

ولفتت الوزارة إلى أن القرار يشمل فترة التدابير الوقائية المؤقتة المفروضة بموجب القرار رقم 346 الصادر خلال شهر أبريل من العام الحالي 2019، ويتضمن قرار وزير الصناعة ما يلي:

  • خضوع الواردات من عيدان وقضبان الحديد أو الصلب من غير الخلائط، لرسوم تدابير وقائية متدرجة في الفترة من 12\10\2019 وحتى 11\4\2020 بنسبة 25% من القيمة CIF للطن، وفي الفترة من 12\4\2020 وحتى 11\4\2021 تخضع لرسوم بقيمة 21% من القيمة CIF، وفي خلال الفترة من 12\4\2021 وحتى 11\4\2022 تخضع لرسوم بنسبة 17% من القيمة CIF للطن.
  • تُفرض رسوم تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الحديد والصلب النصف جاهزة، في الفترة من 12\10\2019 وحتى 11\4\2020 بنسبة 16% من القيمة CIF، وفي الفترة من 12\4\2020 وحتى 11\4\2021 تُفرض الرسوم بنسبة 13% من القيمة CIF، وخلال الفترة من 12\4\2021 وحتى 11\4\2022 تُفرض الرسوم بنسبة 10% من القيمة CIF للطن.

وذلك على أن يتم نشر القرار بالوقائع المصرية، ويبدأ العمل به اعتبارا من 12 أكتوبر 2019، ويتم إيقاف العمل بالقرار رقم 346 لعام 2019.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.