وزير التموين يعلن تفاصيل إنشاء البورصة السلعية في مصر برأسمال 100 مليون جنيه

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي أنه وفقاً لدراسات إنشاء البورصة السلعية بمصر، فمن المقرر تأسيس الشركة المصرية لبورصة السلع، خلال شهر أغسطس المقبل على أقصى تقدير، موضحاً أن هذا القرار جاء بناءاً على طلب من رئيس الوزراء بإنشائها بالتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية المعنية بالأمر، ويأتي على رأسها بورصة الأوراق المالية و هيئة الصوامع وهيئة السلع التموينية والغرفة التجارية وجهاز تنمية التجارة بالإضافة إلى صناديق الاستثمار وعدد من البنوك.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي في حوار صحفي له نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الخميس، أن البورصة سوف تبدأ برأس مال يصل إلى نحو 100 مليون جنيه تقريباُ، لافتاً إلى أنه تم توفيرها خلال جلسة واحدة، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يتم وضع قانون للبورصة لكي تصبح كياناً قانونياً.

وأضاف وزير التموين أنه من المقرر أن يتم إنشاء الشركة الجديدة بناءاً على القرار الصادر من مجلس الوزراء بالإضافة إلى توافر القوانين التجارية المطبقة حالياً، لافتاً إلى أن هناك بيانات هامة يتم الآن العمل على تجميعها وهي بخصوص استهلاك وإنتاج مصر من مختلف أنواع السلع الاستهلاكية، بالإضافة إلى جمع بيانات عن دورة الشراء والبيع للسلع.

وأكد إلى أنه يتم أيضاً جمع معلومات وبيانات عن مستوى التخزين، لأن المخازن تعتبر هي روح البورصة عن طريق رفع المواصفات الخاصة بالمخازن، الأمر الذي سينتج عنه التغيير في مفهوم التجارة بمصر وسينقلها إلى مرحلة أخرى تقوم على أساس علمي وشفاف، لافتاً إلى أن مصر تعتبر من أولى الدول التي أنشأت بورصة خاصة بالسلع في عام 1884 ميلادية.

البورصة السلعية في مصر

من جانبه أوضح د. ياسر الشاذلى مدير عام الشئون الإقتصادية بالغرفة التجارية بالشرقية فى حواره ببرنامج “صباح القنال” أن البورصة السلعية هى عبارة عن سوق لتداول المنتجات وفقاً لمعايير محددة يتم من خلالها عرض كميات وأسعار السلع، فى إطار مقابلة مباشرة بين المنتج وتاجر الجملة النهائي أو المستهلك، من خلال نظام إلكترونى مشابه لبورصة الأوراق المالية.

وأكد “ياسر” أن مفهوم البورصة موجود في العالم كله، مثلها مثل بورصة المعادن وبورصة الذهب وبورصة الحبوب، وأن البورصة السلعية من المفترض أن تكون متخصصة في السلع الشائعة، وملتزمة بنفس المعايير العالمية لحدوث نوع من التقارب والتبادل وفقاً لتلك المعايير، والتى سيتم تطبيقها بالتأكيد في مصر.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.