وزارة المالية تُبشر المواطنين| سنتحرك لتعديل أجور العاملين بالدولة بعد تحسن الوضع الاقتصادي

زيادة الحد الأدنى للأجور بعد تحسن الوضع الاقتصادي

قال وزير المالية الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري في الأربعاء 9 اكتوبر 2019، أنه بالرغم من الإصلاح الاقتصادي الكبير إلا أنه مكن الدولة من “الوقوف على رجلها”، ورد وزير المالية على طلبات الإحاطة للنواب في المجلس والتي تطالب بضرورة رفع الحد الأدنى للأجور،

وأشار الوزير أن الموازنة العامة للدولة تم زيادتها بقيمة مليار جنية جرى تخصيصها للأجر المكمل في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019-2020 وجرى تنفيذ جزءاً منها والبقية في يناير القادم.

اجراءات الإصلاح الاقتصادي

ساهم الإصلاح الاقتصادي المؤلم في تأمين الاحتياطي النقدي للعملات الاجنبية بشكل يكفي لاحتياجات البلاد لمدة 8 أشهر بعكس الوضع قبل 2016 والذي كان يكفي لمدة شهرين ونصف فقط، مع زيادة معدلات النمو وتوفير فرص عمل ونعمل حاليا على رفع مستوى المعيشة.

الاصلاح الاقتصادي والدين الخارجي

ساهم الإصلاح الاقتصادي في خفض الدين الذي وصل العام الماضي إلى 93% من الناتج المحلي، وانخفض هذا العام إلى 90.2%، وأشار إلى أن الهدف وصول الدين الي 77 % في 2022.

وأشار  الوزير أن جهاز التنظيم والإدارة يعمل الأن على حصر  جميع العاملين في الدولة والأجور الخاصة بهم، وبناءً عليه سيتم اتخاذ قرار تحسين الأجور في الباب الأول وبعد ذلك تحسن الوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشة وخفض الدين الخارجي.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.