وزارة المالية تنفي تجميد رواتب بعض الموظفين وتوضح الحقيقة

في ضوء سعي الحكومة المصرية بجميع أجهزتها، لتوضيح وكشف الحقائق للمواطنين لتجنب الفوضي والبلبلة التي تترتب على انتشار الشائعات والأنباء الكاذبة والمضللة، رصد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء العديد من الشائعات التي تداولت خلال الفترة من 4 وحتى 11 أكتوبر الجاري، ومن هذه الشائعات؛ انتشار أنباء عن تجميد رواتب بعض الموظفين بالدولة وذلك بسبب ضعف المخصصات المالية للأجور.

وزارة المالية توضح حقيقة تجميد رواتب بعض الموظفين

تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة المالية للوقوف على حقيقة الأنباء المنتشرة عن تجميد رواتب بعض الموظفين بالدولة، وقد نفت الوزارة هذه الأنباء مؤكدة أن تلك الأنباء عارية تماما عن الصحة، وأشارت إلى أن المخصصات المالية للأجور هي بمثابة أحد الحقوق التي لا يمكن المساس بها.

وأشارت الوزارة إلى أن المخصصات المالية للأجور وتعويضات العاملين بلغت 303.1 مليار جنيه في العام المالي الحالي، مقارنة ب270.1 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

وأكدت الوزارة على حرص الدولة على الحفاظ على مستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة ودعمهم  وتحفيزهم، مشيرة إلى الزيادة السنوية المقررة في أول يوليو من كل عام والتي تزايدت قيمتها خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.

كما أشارت الوزارة إلى القرار الصادر برفع الحد الأدنى للأجور بالدولة لجميع الدرجات الوظيفية إلى 2000 جنيه شهريا وبحد أقصى 7000 جنيه للدرجات الوظيفية العليا، مشددة على جميع الجهات الرقابية والمراجعين الماليين للتأكد من تطبيق القرار,

وطالبت الوزارة رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة في الأنباء قبل نشرها، وذلك للحفاظ على الاستقرار وعدم إثارة الفوضى والبلبلة، وأشارت إلى أنه في حالة الرغبة في الاستفسار أو الشكوى يتم ذلك من خلال التواصل مع الوزارة على الخط الساخن 16408.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.