وزارة المالية تكشف قيمة الضريبة العقارية علي الوحدات
كشفت وزارة المالية، قيمة الضربية العقارية علي كل وحدة من الوحدات، مع اقتراب نهاية المهلة التي وضعتها لتقديم الإقرارات في نهاية شهر مارس الجاري.
وقالت المالية في بيان لها، أن منافذ الضريبة العقارية تشهد في الأيام الأخيرة إقبال ملحوظ من المواطنين لتقديم الإقرارات الخاصة بهم قبل انتهاء المهلة والاستعلام عن قيمة الضريبة علي كل وحدة وسدادها.
المالية تخصص منافذ جديدة
وأوضحت وزارة المالية، أنها خصصت منافذ جديدة للتعامل مع الإقبال الملحوظ للمواطنين ولتطبيق الإجراءات الخاصة والتدابير الاحترازية الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، حيث تم تخصيص منفذين للخزينة و3 منافذ للاستعلام عن الضريبة العقارية و5 منافذ لتقديم الإقرارات لتقليل الزحام والحفاظ علي المواطنين.
قيمة الضريبة العقارية لكل وحدة
كشف رئيس مصلحة الضرائب العقارية أنور فوزي في بيان وزارة المالية قيمة الضريبة العقارية لكل الوحدات علي النحو التالي:
- يعفي السكن الخاص الذي يقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه من الضريبة العقارية ويقدم صاحب السكن علي طلب إعفاء نموذج 6 بالإضافة إلي بيان الثروة العقارية ويتضمن تفاصيل كل الوحدات لصاحب السكن.
- السكن الذي تتعدي قيمته السوقية أكثر من 2 مليون جنيه تكون الضريبة العقارية المستحقة نحو 120 جنيها بشكل سنوي.
- السكن الذي تتعدى قيمته السوقية أكثر من 2 مليون ونصف المليون تكون ضريبته العقارية نحو750 جنيها.
- في حالة بلغت القيمة السوقية للسكن أكثر من 3 ملايين جنيه تصل ضريبته العقارية نحو 1380 جنيها.
تقديم الإقرارات بشكل إلكتروني
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب أنه بإمكان المواطنين تقديم الإقرارات الضريبة العقارية للذين يمتلكون العقارات أو ينتفعون بها أو يستغلونها بشكل إلكتروني عن طريق منصة مصر الرقمية بالإنترنت عن طريق إتباع تقديم الإقرار بالخطوات المبسطة أو عن طريق تقديمها بشكل ورقي إلي مأمورية الضرائب العقارية المنتشرة في محافظات مصر المختلفة.
وقال فوزى أن الوزارة حريصة علي تقديم التيسيرات للمواطنين عن طريق فتح العديد من المنافذ علي مستوي الجمهورية في مبني الخزانة العامة والمأموريات المختلفة بجانب توفير الدعم الفني، بالإضافة إلي مدة مهلة تقديم الإقرارات إلي نهاية شهر مارس الجاري بعد أن كان مقرر انتهاؤها بنهاية شهر ديسمبر الماضي.
وكشف رئيس مصلحة الضرائب أن الأموال المحصلة من الضرائب العقارية سيتم صرفها وإنفاقها في مجالات التعليم والصحة وكذلك مشروعات وتطوير المناطق العشوائية وتنميتها.
وأوضح البيان أن هناك حالة رضا وإشادة من المتعاميلن مع الضرائب العقارية بعد فتح منافذ جديدة وتخصيص موظفين مؤهلين للدعم الفني لمساعدتهم في تعبئة الإقرارات الخاصة بهم وحل جميع مشكلاتهم.
