وزارة المالية: تراجع الدين الحكومي بنسبة 17.5% خلال الفترة من 2017 إلى 2018 والأسباب وراء ذلك

قالت وزارة المالية المصرية عبر بعض المسؤولين المشاركين في الندوة التي أقامها مجلس الأعمال المصري الكندي في العاصمة المصرية القاهرة برئاسة معتز رسلان، إن الدين الحكومي شهد تراجع بنسبة 17.5% خلال الفترة من عام 2017 إلى عام 2018 وذلك بسبب السياسات التحفيزية للتصدير ودعم رجال الأعمال في اجتذاب العملة الصعبة.

وأضافت المالية إن الناتج المحلي بلغ 108% في نهاية شهر يونيو 2017 وانخفض إلى 90.5% في نهاية شهر يونيو 2018 ما يدل على زيادة النمو، وارتفاع عدد فرص العمل الجديدة، وزيادة الإنتاج، وتسعى الدولة المصرية إلى خفض نسبة الدين الحكومي بنسبة 8% ليصل الناتج المحلي المصري لـ 82.5% في سنة 2020 والسعي إلى خفضه بنسبة 5% سنة 2022 ليصل الدين الحكومي لـ 77.5% سنة 2022 حتى تصل مصر إلى المستوى الآمن من ناحية الدين الحكومي للناتج المحلي، وفق المعايير الدولية المتخصصة.

وزارة المالية تتبنى استراتيجية استخدامة خفض الدين للناتج المحلي

وتسعى وزارة المالية لتنفيذ الاستراتيجية التي تعتمد على عملية استدامة خفض نسبة الدين للناتج المحلي لكي تحقق الفائض الأولي بنسبة 2%، وتحقيق معدل نمو للناتج المحلي مرتفع، ولقد تبنت  الدولة المصرية سياسات تشجيعية المصدرين وذلك من خلال الإسراع في حل المشاكل التي يتعرضون لها ودراسة المقترحات المقدمة لتسوية المتأخرات بأسرع وقت ممكن حتى لا تتحمل موازنة الدولة الحالية التراكمات التي تراكمت من خلال الأعوام الماضية، حيث هناك زيادة للمخصصات التي تم اعتمادها لاعتماد الصادرات بمبلغ 2 مليار جنيه وفق ميزانية عام 2018، وتمت زيادتها 4 مليارات جنيه لتصل إلى 6 مليارات جنيه مصري في موازنة العام الحالي 2019.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.