وزارة المالية تحاول خفض العجز في الموازنة إلى 7.2% بحلول نهاية العام المالي الحالي

أعلنت وزارة المالية في بيان لها احتلال مصر للمرتبة الثانية بعد الصين في الناتج المحلي، وذلك حسب التقرير الصادر عن الإيكونوميست، كما أشار البيان إلى استهداف وصول العجز المالي إلى 7.2%، وإلى التحسن الذي يشهده الجنيه المصري، وذلك من خلال تحقيق فائض في الناتج المحلي بنسبة 2%، وبذلك تتمكن الدولة من تحسين البنية التحتية مثل شبكات المياه والصرف الصحي، والخدمات العامة كالصحة والتعليم، كما تحاول تحسين مستوى معيشة المواطن.

محاولات وزارة المالية لخفض العجز في الموازنة

وكانت مصر قد استدانت بد 2011 بحوالي 2.5 تريليون جنيهًا، مما جعل الديون مستحقة للسداد خاصة مع تزايد الفوائد الخاصة بها، مما سجلها تركة ثقيلة ترثها الأجيال القادمة، وهنا قامت وزارة المالية بإعداد خطة طموحة تهدف إلى خفض معدلات العجز الكلي، وقد تمكنت من الوصول بها إلى 9.8% 30 يونيو 2017، وتم استهداف خفض العجز إلى 8.4% العام المالي الماضي،

وقد قام وزير المالية محمد معيط بحزمة من الإجراءات التي أشرف عليها البنك الدولي، إذ تم إصلاح السياسات الضريبية، وتنفيذ تشريعات في محاولة لرفع مساهمة حصيلة الضرائب في الناتج المحلي، وذلك حتى ترقى للمعدلات الدولية، وتبلغ نسبة مساهمة الضرائب في الناتج المجلي 14%.

وجدير بالذكر تكريم جلوبال ماركت لوزير المالية ومساعديه، واختيار وزير المالية المصري محمد معيط كأفضل وزير مالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهو التكريم الذي سيأتي على هامش اجتماعات صندوق وبنك النقد الدوليين.

قد يعجبك ايضا