وزارة الكهرباء تستعد لاستقبال تشريع جديد يقضي بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه

تسعى وزارة الكهرباء بشتى الطرق إلى تقليل المخالفات التي يتم ارتكابها سواء من خلال المواطنين أو الموظفين التابعين للوزارة، ولكن في ذات الوقت الأمر يحتاج إلى تشريعات عديدة وإصدار قوانين تقتضي تطبيق عقوبات صارمة على المخالفين، وفي إطار ذلك تقدمت الحكومة المصرية بتعديلات جديدة لتطبيقها على القانون الحالي بشأن سرقة التيار الكهربي ومخالفات المواطنين، وكذلك مساعدة بعض الموظفين لهم أو التستر على أخطائهم، وهو تعديل على القانون رقم 87 والصادر في عام 2015 وهذا بالطبع للحفاظ على موارد الدولة وحقوق الجميع.

تعديلات قانون وزارة الكهرباء

تنص التعديلات الجديدة على مُعاقبة كل من يقوم من المواطنين بسرقة التيار الكهربائي، بدفع ضعف القيمة المالية لكمية الكهرباء التي قام باستهلاكها في الفترة التي قام فيه بالسرقة، بشرط أن يقوم بالتصالح مع الوزارة وفي حالة عدم إتمام ذلك سوف يتم تحويله للمحاكمة أمام محكمة الجنايات باعتباره قام بعمل أضر بموارد الدولة، واعتدى على أحد ممتلكات الدولة المصرية دون وجه حق، وفي حالة التصالح وحفظ القضية وقام نفس الشخص بتكرارها مرة أخرى يُعاقب بضعف العقوبة الأولى.

وزارة الكهرباء تستعد لاستقبال تشريع جديد يقضي بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه
وزارة الكهرباء تستعد لاستقبال تشريع جديد يقضي بالحبس لمدة عام وغرامة 100 ألف جنيه

كما سوف يشهد القانون الجديد بعض العقوبات الخاصة بموظفي وزارة الكهرباء، والذين تمت المخالفات في أثناء تواجدهم بالخدمة أو بمساعدتهم، أو قاموا بالتستر عليها وذلك بالحبس لمدة ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 10 ألاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين طبقًا لمدى تواطؤه مع المواطن، أما في حالة تكراره لذلك الأمر مرة أخرى فتتضاعف العقوبات، حيث يمكن حبسه لمدة لا تقل عن عام ودفع غرامة مالية تتراوح ما بين 20 إلى 100 ألف جنيه مصري.

اقرأ أيضًا:
خدمة متميزة من الكهرباء للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني
وزارة الكهرباء تُعلن عن خطوات مهمة لحماية المصريين

وزارة الكهرباء تسعى لتقديم خدمات مُتميزة

هذه التعديلات في القوانين في إطار سعي الوزارة إلى تقديم خدمات مُتميزة للمواطن، ولكن أولاً تهدف إلى الحفاظ على كافة مواردها من أجل تمكنها من القيام بذلك، خاصة في ظل تجربتها الحالية لبرنامج القراءة الموحد والذي تسعى من خلاله إلى تحقيق العدالة في قيمة المبالغ التي يدفعها المواطنين، وكذلك في الضغط على الموظفين للقيام بعملهم بالتوجه للمنازل لأخذ القراءات الصحيحة حيث كانوا سابقًا يقومون بتسجيل قراءات متوسطة.

جدير بالذكر أن وزارة الكهرباء أكدت خلال الفترة الماضية، وأكثر من مرة على أهمية فاتورة شهر فبراير الحالي لأنها هي مؤشر نجاح تجربة شركة شعاع، من خلال برنامج القراءة المُوحد والذي تٌشارك فيه شركة وسط القاهرة للكهرباء، بمد الشركة المسئولة عن قراءة العدادات بالأجهزة المطلوبة ومتابعة الموظفين متابعة دقيقة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.