أعلنت وزارة العدل في المملكة العربية السعودية عن انطلاق خدمة تبادل المذكرات التي تخص الدعوي القضائية التجارية مع إمكانية الاطلاع عليها عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بنظام المحاكم، ويأتي إصدار هذه الخدمة ضمن نطاق التحول الرقمي ولتقديم الخدمات للمستفيد في أقل وقت ممكن، ويستطيع أطراف الدعوي تبادل المذكرات إلكترونيا وفقا لقرارات الدائرة القضائية المختصة بذلك، من دون الرجوع إلي المحكمة للاطلاع أو إيداع المذكرات، مؤكدة أن الخدمة تعمل علي توفير الجهد في عملية إيداع المذكرات مع إمكانية الاطلاع عليها بشكل إلكتروني وتفعيل تحضير الدعوي والعمل علي دعم أهداف الوزارة وتحقيق التحول الرقمي.
وزارة العدل
مع زيادة عملية الكفاءة في إدارة ملف القضية والفعلية والهدف من الخدمة هو زيادة معدل القضايا التي مهيأة للفصل أو النظر، ومن المؤكد أن هذه الخدمة سوف تحقق رفع مستوي تصنيف المملكة العربية السعودية بمؤشر إنقاذ العقود وذلك ضمن تقرير بدء نشاط الأعمال الذي صدر مؤخرا عن البنك الدولي، وتقدم وزارة العدل العديد من الخدمات لتحقيق رؤية المملكة 2030 وتقديم الخدمات للمستفيدين إلكترونيا دون الحاجة للذهاب إلي الدوائر الحكومية.