وزارة الصناعة تتخذ قراراً بتأجيل أقساط المشروعات الصغيرة لثلاثة أشهر مع إلغاء الفائدة

صرّحت وزيرة التجارة والصناعة المصرية، نيفين جامع، بأنه تم اتخاذ قرار من الحكومة المصرية يقتضي تأجيل أقساط المشروعات الصغيرة المستحقة، وذلك لمدةٍ تصل إلى ثلاثة أشهر مع إلغاء الفوائد ودون إقرار غرامات أو عوائد تأخير، ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة المصرية على دعم القطاع الصناعي ودعمه في سبيل الحفاظ على العمالة والحيلولة دون تسريحها في ظل أزمة الركود التي تعيشها مصر نتيجة محاربتها لفيروس كورونا المستجد COVID-19.

وزيرة الصناعة توضح تخصيص قرض لدعم القطاع الصناعي لمدة عام واحد كأقصى حد

ومن خلال مداخلتها الهاتفية في برنامج صالة التحرير للإعلامية عزة مصطفى والمذاع على قناة صدى البلد الفضائية، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة عن تخصيص قرض لدعم القطاع الصناعي الوطني لمدةٍ أقصاها عام واحد، مع تفعيل فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر، وأوضحت بأن القرض الذي يستهدف المشروعات الخدمية تصل قيمته إلى 500 ألف جنيه مصري، ويأتي ذلك في إطار دعم الدولة المصرية للقطاع الصناعي وخاصةً أصحاب المشروعات الصغيرة بالإضافة إلى مساعدة العمالة المتضررة نتيجة للأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد نتيجةً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

الوزيرة توضح بأن شروط القرض بسيطة وتؤكد دعم الوزارة لأصحاب المنشآت والمؤسسات والمصانع حرصاً على اليد العاملة لديهم

وأتبعت وزيرة التجارة والصناعة حديثها بأن الأوراق المتطلبة لاستكمال إجراءات التقديم للحصول على القرض بسيطة وبعيدة كل البعد عن التعقيد، مؤكدةً على أهمية إجراء حصر لأعداد العمالة المتواجدة بالإضافة للرواتب المدفوعة لهم، وذلك من قبل المتقدمين للحصول على القرض، وأضافت حرصها المستمر على دعم ومساعدة أصحاب المؤسسات والمنشآت والمصانع في إطار حرص الدولة على العمالة المتواجدة في تلك المشروعات حفاظاً عليهم، وأكدت كذلك على وجود تعليمات بإنهاء مرحلة دراسة الطلبات المتقدمة للحصول على القرض في مدة لا تتخطى الثلاثة أيام، وأوضحت أن عملية الصرف للعملاء ستكون إما على حساباتهم في البنوك أو مباشرةً من مقر الجهاز.

الوزيرة توضح توجيهات الرئيس السيسي تجاه المصدرين

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص على التوجيه بضرورة توفير السيولة للمصدرين، وذلك بالإضافة إلى صرف المستحقات التي لا تتجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه مصري، على أن يتم صرف 30% من المستحقات التي تتجاوز قيمتها هذا المبلغ، وأضاف الوزيرة بأن عدداً من المصانع قد طالبت بتطبيق نظام الثلاث ورديات في إطار سعيهم إلى تخفيف أعداد العمالة تطبيقاً لتوجيهات الدولة المصرية الخاصة بالإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا الجديد.

قد يعجبك ايضا
تعليق 1
  1. محمد يقول

    واخدين قرض تسمين.. ومفيش اسواق… ازاي اقدر اسدد القرض واحنا مش عارفين نبيع عجول التسمين

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.