نهائيًّا وبواقع 80%.. البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات

وافق مجلس النواب، بشكل نهائي، خلال جلسته العامة اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بزيادة المعاشات الخاصة بالأجر المتغير عن العلاوات الخاصة التي تقررت بدءًا من 1/7/2006 ولم تضم إلى الأجر الأساسي في تاريخ استحقاق المعاش.

وأقر البرلمان، في جلسته، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019″، بشكل نهائي بعد التصويت “نداءً بالاسم” عليه ضمن حزمة ٩ مشروعات قوانين صوت عليها المجلس جملة واحدة.

مشروع قانون زيادة المعاشات

ويستهدف مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي أقره مجلس النواب في جلسته اليوم، والمقدم من الحكومة بناء على توصيات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يلي:

  • تحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم.
  • التماشي مع ما درجت عليه القوانين المتعاقبة للعلاوة بزيادة المعاشات بنسبة 80% من قيمة العلاوة الخاصة.
  • صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن 5 سنوات.
  • تحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات فيما قبل وبعد 1/7/2006.
  • تحريك موعد تحديد معدل التضخم، من الأول من يوليو إلى الأول من أبريل، لإتاحة الوقت اللازم لإقرار معدل التضخم في أول يوليو من كل عام.
  • تحديد نسبة زيادة المعاش المقررة بالمادة (35) من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد على 15 % بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة.

قرر الزيادة من الرئيس

وينص مشروع القانون على إصدار قرار زيادة المعاشات من رئيس الجمهورية بدلًا من رئيس الهيئة، لما لهذا القرار من تأثير على جميع أصحاب المعاشات، وعلى الخزانة العامة، كما ينص على تعديل نسبة زيادة القسط السنوى المقرر بموجب المادة (111) من القانون 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي تؤديه وزارة المالية إلى الهيئة من 5.7% إلى 5.9%، ليشمل القسط وزيادته السنوية التكلفة المترتبة على تطبيق الزيادة والفروق المالية المقررة بالمادة الأولى من مشروع القانون.

نهائيًّا وبواقع 80%.. البرلمان يوافق على قانون زيادة المعاشات 1

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.