تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد وحكم طلب المرأة الخلع للزواج من رجل آخر

تواصل الجهات المختصة مراجعة وإعداد مشروع نظام الأحوال الشخصية لإقراره، والذي يتكون من 254 مادة قانونية، ومن المتوقع حال إقراره العمل به بعد مضي 180 يوماً من نشره، وذلك وفقًا لما نشرته صُحف سعودية، حيث يتناول مشروع النظام، آليات الزواج والخطوبة، وأركان العقد وشروط صحته، وحقوق الزوجين التي تتمثل في (النفقة، إثبات النسب، الفرقة بين الزوجين، الطلاق، الخلع، فسخ النكاح، آثار الفرقة وأحكامها بين الزوجين، العدة، الحضانة، الوصاية والولاية، أحكام الوصي، الولي المعين من المحكمة، الغائب والمفقود، الوصية، أركان ومبطلات الوصية، التركة، الإرث، ميراث أصحاب الفروض، الحجب والتعصب وميراث ذوي الأرحام، ميراث ذوي الفروض، ميراث المفقود والحمل ومنفي النسب والتخارج)، ننشر أبرز الملامح للنظام الجديد.

ملامح نظام الأحوال الشخصية الجديد

  • سن الرشد لأغراض تطبيق النظام هو تمام 18 عاماً.
  • الخطبة هي طلب التزوج والوعد به ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة.
  • جميع ما يقدمه الخاطب أو المخطوبة إلى الآخر خلال فترة الخطبة يعد هدية، ما لم يصرح الخاطب بأن ما قدمه يعد مهرا، أو جرى العرف على أنه من المهر.
  • إذا عدل الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة بسبب يعود إليه فليس له الرجوع بالهدية التي قدمها.
  • للطرف الآخر أن يسترد ما قدمه إن كانت قائمة،
  • إذا انتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه فلا يسترد شيء من الهدايا.
  • الزواج دون رضا ممنوع.
  • يمنع توثيق عقد الزواج ما لم يتم الزوجان 18 عامًا.
تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد وحكم طلب المرأة الخلع للزواج من رجل آخر 1
ننشر تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد بالسعودية وشروط الطلاق والخُلع والنفقة

شروط صحة عقد الزواج

  • لصحة عقد الزواج، تعيين الزوجين، رضا الزوجين، الإيجاب من الولي، شهادة شاهدين.
  • ألا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
  • يشترط في الإيجاب والقبول أن يكون الزوجان متوافقين صراحة.
  • أن يكونا مقترنين في مجلس واحد.
  • وأن يكونا منجزين لا معلقين على شرط، ولا مضافين إلى مستقبل.
  • حدد النظام ترتيب الأولياء في الزواج بداية بالأب، ثم وصيه، ثم الجد، ثم الابن وبقية الترتيب انتهاء بالقاضي.
  • ليس للولي ولو كان الأب أن يزوج الفتاة بغير رضاها.
  • لا يكون الشرط مثبتا لخيار فسخ النكاح إلا إذا نص على الشرط كتابة في عقد الزواج، أو أقر به الزوجان.
  • حقوق الزوجة النفقة، والمبيت.
  • العدل بين الزوجات إذا كان للزوج أكثر من زوجة، وألا يتعدى على مالها.
  • من حقوق الزوج طاعته بالمعروف ورعاية أولاده منها.
  • يحق للزوجة الامتناع عن دخول بيت الزوجية حتى تقبض مهرها ويُهيأ لها المسكن.
  • إذا رضيت بالدخول قبل أن تقبض مهرها فيصبح دينا في ذمة الزوج لها المطالبة به.

تفاصيل نظام الأحوال الشخصية الجديد وحكم طلب المرأة الخلع للزواج من رجل آخر 2

ومواد أخرى بشأن النفقة والخلع والطلاق

أما بالنسبة للنفقة المستمرة للزوجة والأولاد والوالدين ديناً ممتازاً يقدم على سائر الديون، وللمحكمة عند الاقتضاء أثناء نظرها طلبا يتعلق بنفقة مستمرة، الحكم بنفقة مؤقتة لمستحقها بناء على طلبه دون حضور الطرف الآخر. وشدد على أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة سابقة تزيد على سنتين من تاريخ إقامة الدعوى، وبين أن حالات الخلع بالتراضي بين الزوجين دون الحاجة إلى حكم قضائي. ويقع بأي لفظ دال عليه ولا يحسب من التطليقات الـ3، ويصح الخلع في أي حال كانت عليه الزوجة في حيضها ونفاسها.

وحكم طلب المرأة الخلع للزواج من آخر

ومن جانبه، وضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، حكم طلب المرأة الخلع من زوجها دون سبب واضح أو للزواج من رجل آخر، مشيرًا إلى أن الخلع يكون بسبب معتبر شرعًا، لافتًا إلى إنه إذا خافت الزوجة ألا تقيم حقوق الزوج، أو خاف الزوج ألا يقيم حقوق الزوجة، فهنا لا جناح على الاثنين في الخلع، موضحا أن الخلع يجوز عند الخشية من عدم القيام بالحقوق، مؤكدًا:

  • إذا كانت المرأة غير سعيدة أو مستقرة مع زوجها مثل أن يكون مدمن مخدرات، فمن حقها طلب الخلع عسى الله عز وجل أن يرزقها بزوج صالح.
  • اما أن تختلع المرأة دون سبب أو بسبب غير معتبر شرعا، كأن تقيم علاقة برجل أجنبي ويعدها بالزواج فتخلع زوجها من أجل الزواج به، فهنا يكون الخلع غير جائز وحراما.

ومن ناحية أخرى، كشف رصد استقصائي سعودي، أن المحاكم والنيابة العامة سجلت في جدة خلال 12 شهراً 4 دعاوى تخبيب سيدات لزوجات تمثلت في محاولة إفساد حياة متزوجين من قبل صديقات أو قريبات للزوجة، ويتم مناقشته الآن في مجلس الشورى.

وقرارات منظمات عدلية جديدة

ومن ناحية أخرى، منحت الأنظمة العدلية في المملكة المرأة مجموعة كبيرة من الحقوق للمرأة، تقديرًا لها ولمكانتها وقيمتها في المجتمع، وتعريفا لحقوقها الشرعية والقانونية، من أجل بناء وإرساء الوعي العدلي وتسليط الضوء على آليات تطبيق العدالة في المملكة، تعزيزا لدور المرأة وفق تطلعات ومرتكزات رؤية المملكة 2030.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.