في إطار جهود الدولة الرامية لمواجهة الأزمات المرورية في مصر بمختلف أشكالها سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو القواعد المعمول بها، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 1 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.
أهداف قانون المرور الجديد
وتأتي التعديلات الجديدة على القانون، لتحقيق عدد من الأهداف، وهي:
- التطوير وتعظيم القدرات والإمكانات التي تحقق السيطرة على الشارع المصري.
- إعادة الانضباط المروري.
- دعم هيبة الدولة من خلال منظومة النقل الذكي، التي بدأت الدولة في تنفيذها لضبط حركة المرور وتحرير المخالفات المرورية بطريقة إلكترونية.
- تحقيق التأمين الكامل لمستخدمي الطرق.
- توفير الاعتمادات المالية لإنشاء وتطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكي.
نص المادة الجديدة في قانون المرور
تنص المادة الأولى من تعديل القانون، الذي نشر في الجريدة الرسمية، على أن يضاف مادة جديدة إلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 مادة جديدة برقم 51 مكرر، تنص على الآتي:
“يفرض رسم تجدد فئاته بجدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور عن كل عام للترخيص بتسيير المركبات من قسم المرور المختص، يخصص لإنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي، ويقصد بها استخدام الوسائل الإلكترونية لإدارة الحركة على الطرق بما يحقق السيولة المرورية ويوفر وسائل الأمان للأشخاص والأشياء، ويحكم السيطرة على منافذ تحصيل الرسوم.. وتحدد فئات هذا الرسم بالجدول المرفق على أن يزداد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يتجاوز 3 أضعاف الرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين”.