موافقة برلمانية على قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة: حذف كلمات

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم السبت، على مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة، الذي قدمته الحكومة بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة.

مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة

وفي سياق موافقة لجنة القوى العاملة بالبرلمان برئاسة جبالي المراغي، على مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة، فقد نصّت المادة الأولى من المشروع على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة الدورية المُستحقة للموظفين، مبلغ 75 جنيها شهريًّا، للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 المُستحقة في أول يوليو 2020.

أما المادة الثانية من القانون فنصّت على أن يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهريًّا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من 1/7/2020.

وبالنسبة للمادة الثالثة، فقد نصّت على أن يُزاد الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به شهريًّا، بدءًا من أول يوليو 2020، بفئات مالية مقطوعة بواقع:

  • 150 جنيهًا شهريا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
  • 200 جنيه شهريا للدرجة الثالثة.
  • 250 جنيها شهريا للدرجة المالية الثانية.
  • 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.
  • 325 جنيها لدرجة مدير عام/ كبير.
  • 350 جنيها شهريا للدرجة العالية.
  • 375 جنيها شهريا للدرجة الممتازة، أو ما يعادل كل منها.

وبحسب مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة، فإن المادة الرابعة تنص على أنه يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولي والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة والذين تنظم تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذلك العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية.

ونصّت المادة الخامسة، على أنه بدءًا من أول يوليو 2020 تمنح شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تُصرف شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفارق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وتُحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، وتُضم هذه المنحة للأجر الأساسى.

حذف كلمات من مشروع القانون

وحذفت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال مناقشتها لهذه المادة، كلمة “لا” من عبارة” لا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي”، كما حذفت عبارة “تصرف كمبلغ مقطوع” في نهاية المادة، لتنص المادة علي ضم هذه المنحة للأجر الأساسي، فيما شهد الاجتماع مطالب من بعض النواب، بمنح الحوافز الممنوحة للعاملين بالحكومة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المنصوص عليها في المادة الثالثة، للعاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، وإضافتها للمادة الخامسة.

أما المادة السادسة، فوفقًا لمشروع القانون فإنها تنص على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون، والزيادة التي تتقرر بدءا من أول يوليو 2020 في المعاش المُستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:

  • إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش يزيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
  • إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة في المعاش، فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.

وجاء نص المادة السابعة بأن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، فيما نصت المادة الثامنة في مشروع قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة، على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بدءًا من أول يوليو 2020.

موافقة برلمانية على قانون علاوات وحوافز موظفي الحكومة: حذف كلمات 1

قد يعجبك ايضا

تعليق 1
  1. سارة ياسر السيد السيد الشربيني يقول

    انا مش عارفة اي حاجه في المسابقة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.