تعتزم وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ إجراءات جديدة لضبط سوق السكر في مصر، وطلبت الوزارة من جميع الجهات المسؤولة أن يتم التعامل مع السكر الذي يتم شراؤه من البورصة المصرية للسلع وتعبئته وبيعه بنفس طريقة السكر التمويني، وأن يتم محاسبة المخالفين سواء كانوا شركات تعبئة أو موردين مختلفين.
تغييرات جديدة في سوق السكر في مصر
وبعد انتهاء جلسة التداول في البورصة وتحديد الكميات والأسعار، تقوم البورصة بإبلاغ الجهات الرقابية “قطاع الرقابة والتوزيع – مباحث التموين”، وكذلك الشركات المنفذة بالتفاصيل الخاصة بالصفقات، كما قررت الوزارة أن يقوم قطاع الرقابة والتوزيع بإبلاغ المديريات التموينية بأسماء شركات التعبئة والكميات المخصصة لها، وشركات الإنتاج التي سيتم استلام السكر السائب منها، وتقوم المديريات التموينية بتشكيل لجان لكل شركة تقوم بإنتاج وتسليم السكر السائب لشركات التعبئة تحت إشرافها ومندوب شركة التعبئة.
وتقوم المديريات التموينية بالإشراف الكامل على عملية التعبئة، والتأكد من تعبئة الكميات المستلمة كذلك الإشراف على عملية التوزيع وفقا للكشوف التي تقدمها شركة التعبئة “سواء كانت سلاسل أو منافذ بيع أو شوادر أو محلات داخل المحافظة أو خارجها”، وفي حالة نقل السكر المعبأ خارج المحافظة يتم التنسيق بين مديرية التموين الكائن بها شركة التعبئة ومديرية التموين بالمحافظة المراد نقل السكر إليها بكميات السكر المنقولة وأسماء سلاسل الإمداد التي سيتم بيع السكر لها وذلك لمتابعتها.
وبالنسبة للمحافظات التي لا توجد بها شركات تعبئة تقوم المديريات التموينية بتحديد احتياجاتها من السكر وعرضها على وزير التموين، للموافقة على قيام الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتوفير تلك الاحتياجات معبأة.
وتقوم شركات الإنتاج بإعداد ختم خاص يتم ختم الشكائر المباعة عن طريق البورصة به وذلك لتمييز تلك الشكائر عن غيرها، والالتزام شركات التعبئة بكتابة السعر والوزن وتاريخ الإنتاج والصلاحية على كيس السكر وفقا للقرار 141 لسنة 2023.
التعليقات