مكافحة الفساد تواجه 117 قضية فساد مالي وإداري بينهم إداريين بالنيابة ومحام ورجل أمن

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مواجهتها 117 قضية فساد مالي وإعداري في شهر رمضان المبارك هذه السنة 1441 هجريًا. وفي هذا الموضوع سنذكر مجموعة من القضايا التي تورط فيها إدراريين بالنيابة ومحام وعمال.

القضية الأولى التي تباشرها هيئة مكافحة الفساد السعودية

قام اثنان من الموظفين في شركة من شركات الحراسة الأمنية باستغلال دعم الدولة للشركات وموظفي القطاع الخاص المتضررة من وباء فيروس كورونا كوفيد 19. وتحمل الدولة نحو ستين بالمائة من رواتهم.  إلا أن الاثنان سجلا عدد من الموظفين في الشركة في نظام ساند وأدخلوا مجموعة من البيانات التي تخالف حقيقة البيانات وفي المقابل يحصلون على خمسين بالمائة من الدعم المقدم من الدولة لكل موظف، واستمرت الشركة في صرف الرواتب الكاملة، وبدء التحقيق معهما وإحالتهما إلى المحكمة المتخصصة لكي تحكم في أمرهما.

القضية الثانية: موظف في وزارة السياحة يشرع في الحصول على رشوة

أخل أحد الموظفين في وزارة السياحة بواجبه الوظيفي وشرع في أن يحصل على رشوة، بالاشتراك مع 13 شخص والمقابل هو أن يتابعوا إجراء الترسية لعقود إيجار عدد من الفنادق في محافظة جدة التي تستأجرها الدولة لتوفير خدمة السكن للمواطنين العائدين من الخارج ليقضوا فترة حجرهم الصحي فيها. وجاري التحقيق معهم وإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة لتحكم بأمره وأمر الـ 13 موظف الآخر.

القضية الثاثة: 3 موظفين من القطاع الخاص متورطين بعرض رشوة على موظفين في وزارة الصحة

عرض 3 موظفين في القطاع الخاص برشوة على بعض من العاملين في وزارة الصحة حتى يخلوا بواجبهم الوظيفي في عقود استئجار الوزارة فنادق مقدمة للحجر الصحي، وتم ضبطهم وجاري التحقيق معهم مع إحالتهم إلى المحكمة المتخصصة لتحكم في أمرهم.

القضية الرابعة: خمسة متورطين في رشوى منهم اثنان من عمال الهيئة العامة للزكاة والدخل

تورط 5 من الموظفين منهم 2 من موظفين هيئة الزكاة العامة والدخل في قضية رشاوى. حيث قدم أحد الموظفين في هيئة الزكاة والدخل ليحصل على رشاوى من ثلاثة أشخاص يعملون في مكتبي محاسبة ومراجعة والاستشارات الضريبية والزكاة والمقابل في ذلك أن يعد مذكرات اعتراضية لخفض فواتير الضريبة علىمجموعة من الشركات تتجاوز قيمة أحد تلك الفواتير 30 مليون ريال، وقام موظف الهيئة الآخر بالمتابعة لمعاملات المستفيدين والمقابل أن يحصل على رشوة وتم ضبط الجميع والتحقيق معهم وإحالتهم للمحكمة المتخصصة في أمرهم.

القضية الخامسة: محامي وثلاثة من الإداريين في النيابة العامة ورجل أمن متورطين في رشوى

وتورط محامي و3 من الإداريين في النيابة العامة، وموظف أمن في المديرية العامة للسجون في الحصول علىرشاوى. حيث قام محام بتقديم الرشوة لـ 2 من الإداريين لأنه كان عضو سابق في النيابة العامة، وفي المقابل يحصل على المستندات والمعلومات المتعلقة في بعض القضايا، وأن يقوم بتوجيه المتهمين لمكتبه ليتوكل لهم ويكون وسيط من موظف إداري في النيابة العامة ومن رجل أمن يعمل مأمور قضايا في أحد السجون ليعطيه بعض المعلومات والأوراق التي تخص بعض المتهمين، وقد تم ضبطه وإحالته للمحكمة المتخصصة.

القضية السادسة: قدم شخصان مبلغ مالي رشوة لموظف في الهيئة الملكية للجبيل ويبنبع

قدم شخصان رشوة مالية لموظف في الهيئة الملكية للجبيل وينبغ حتى يستخرجوا رخصة محل تجاري بصورة غير نظامية. وتم ضبطهما بالجرم المشهود وأجريت الاجراءات النظامية بحقهما. وتحويلهما إلى المحكمة المتخصصة.

وشددت هيئة مكافحة الفساد على أنها ستستمر في ملاحقة أي شخص يستغل وظيفته العامة ليحصل على مصلحة شخصية أو يضر بالمصلحة العامة بأي صورة من الصور. وخصصت الهيئة رقم 980 للبلاغات عن أي ممارسات تدل على الفساد المالي والإداري وهذا يؤثر سلبًا على دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.