مشروع قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها .. وأبرز نصوصه بشأن مكافحة تناول الموظفين للمخدرات

تقدمت الحكومة بـ مشروع قانون شغل الوظائف العامة إلى مجلس النواب، تضمن نصوص بشأن بعض شروط شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها، ومن المقر أن تعقد لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، غدًا الأحد جلسة برئاسة النائب جبالي المراغي، لمناقشة مواد مشروع القانون، الذي يهدف إلى ضبط أداء الجهاز الإداري في الدولة، والحد ومكافحة تناول الموظفين للمخدرات، وذلك من خلال نصوص تتضمن الفصل من الوظيفة في حال ثبوت بالتحليل تناول الموظف للمخدرات، واشتراط عدم تعاطي المخدرات عند التعيين، وفي هذه المقالة رصدنا لزوار الموقع أبرز ملامح أحكام مشروع القانون المقدم من الحكومة.

مشروع قانون شغل الوظائف العامة

مشروع قانون شغل الوظائف العامة أو الاستمرار فيها .. وأبرز نصوصه بشأن مكافحة تناول الموظفين للمخدرات 1
مشروع قانون شغل الوظائف العامة

أبرز ملامح أحكام مشروع قانون شغل الوظائف العامة والاستمرار فيها

  • نص مشروع القانون بشأن بعض شروط التعيين، أو التعاقد، أو الإستعانة، أو الإستمرار، أو الترقية إلى الوظائف الأعلى في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة، على شرط ثبوت عدم تعاطي المخدرات وذلك عن طريق كشف ( تحليل ) تجريه الجهات المختصة.
  • تسري أحكام مشروع القانون بعد إقراره على كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من ( وزارات، ووحدات إدارة محلية، ومصالح عامة، وأجهزة لها موازنات خاصة، وهيئات عامة خدمية واقتصادية.
  • تسري أحكام القانون أيضًا على موظفي ( شركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، ودور الرعاية، وأماكن الإيواء والملاجىء، ودور الإبداع والتأهيل، ودور الحضانة، والمدارس، والمستشفيات).
  • اشترط مشروع القانون إجراء التحليل المُثبِت لعدم تعاطي المخدرات قبل الاتحاق بالعمل، بأي من جهات الجهاز الإداري المنوه عنها.
  • عند ترقية الموظف إلى وظائف أعلى أو التعاقد أو التعاقد أو الاستعانة أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية أو تجديد التعيين، ملزم بإجراء تحليل مخدرات.
  • نص مشروع القانون على قيام الجهات المختصة بإجراء التحليل بصورة مفاجئة، وفق خطة سنوية تُعدها هذه الجهات، والتحليل في هذه الحالة يكون بالحصول على عينة من العامل وإجراء التحليل بحضوره.
  • إذا كانت نتيجة التحليل للعينة إيجابية ( ثبوت تعاطي المخدرات) يتم تحريز العينة، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل.
  • يُعاقب الموظف الذي يثبت تعمده الإمتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة، أو تعمد التهرب من إجراء التحليل من دون عذر مشروع، بإنهاء خدمته.
  • كل من يسمح متعمدًا، بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الاستمرار في العمل بالجهات المبينة آنفًا وثبت تعاطيه للمخدرات، بالحبس والغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
  • ويُعاقب كل من تعمّد الغش في إجراء التحاليل وفق ما نص عليه هذا القانون أو يقدم نتيجة خلافًا للواقع، قبل إثباتها في مُحرر، بالسجن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد، منصوص عليها في أي من القوانين الأخر.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.