مشروع قانون جديد يجرّم المساس بالذوق العام.. وغرامة مالية لمن يرتدي زيًّا غير محتشم.. تعرف التفاصيل

مشروع قانون جديد .. عرامة مالية تتراوح ما بين 500 - 5000 جنيه لمن يرتدي زيًا غير محتشم في الأماكن العامة

صرحت البرلمانية المصرية غادة عجمي، أنها تقدمت بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب يجرم كل من يقدم على المساس بالذوق العام والتقليل من احترام الثقافة والتقاليد المصرية أو الإساءة إليها، وقالت في بيان يوم أمس الأربعاء أن مشروع القانون يختص بالأماكن العامة والتي تشمل كافة المرافق العامة المصرية التي يرتادها عامة الشعب سواء بمقابل أو مجانًا مثل (دور السينما، والمقاهي والمطاعم، والملاعب، ودور العرض، والمنشآت الطبية، والتعليمية، والحدائق، والمتنزهات، والأندية، والطرق العامة، والممرات، والشواطئ، ووسائل النقل العامة والخاصة والمعارض).

مشروع قانون جديد يجرّم المساس بالذوق العام

مشروع قانون جديد يجرّم المساس بالذوق العام.. وغرامة مالية لمن يرتدي زيًّا غير محتشم.. تعرف التفاصيل 1
مشروع قانون جديد يجرّم المساس بالذوق العام

نصوص مشروع القانون الجديد

تضمن مشروع القانون عشر مواد وجاءت بالنص كما يلي:

المادة الأولى : تضمنت تعريفًا بالذوق العام ونصت :

“الذوق العام مجموعة من السلوكيات والآداب التي تعبّر عن قيم المجتمع ومبادئه وهويته، بحسب الأسس والمقومات المنصوص عليها في الدستور والقانون”.

المادة الثانية : نصت على أن لائحة القانون تسري على كل من يرتاد الأماكن العامة.

المادة الثالثة: يجب على كل من يرتاد مكانًا عامًا احترام القيم والعادات والتقاليد، والثقافة السائدة في جمهورية مصر العربية.

المادة الرابعة: لا يجوز الظهور في مكان عام بزي أو لباس غير محتشم، أو ارتداء لباس يحمل صورا أو أشكالا أو علامات أو عبارات تسيء للذوق العام.

المادة الخامسة: لا تجوز الكتابة أو الرسم أو ما في حكمهما على جدران في مكان عام، أو أي مكون من مكوناته، أو موجوداته، أو أي من وسائل النقل، ما لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية.

المادة السادسة: لا يسمح في الأماكن العامة، بأي قول أو فعل فيه إيذاء لمرتاديها، أو الضرر بهم، أو يؤدي إلى إخافتهم أو تعريضهم للخطر.

المادة السابعة: يحدد وزير الداخلية بالتنسيق مع الوزارات المعنية جهات الضبط الإداري المعنية بتطبيق أحكام اللائحة والآليات المناسبة لإيقاع العقوبات، وله تخويل صلاحية مباشرة أعمال الضبط الواردة في اللائحة أو بعض منها إلى شركات الحراسة الأمنية الخاصة والمرخصة، وفقا لضوابط يصدرها.

المادة الثامنة: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في القوانين الأخرى، توقع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تتجاوز 5000 جنيه، على كل من يخالف أيا من الأحكام الواردة في هذا القانون، ويضاعف مقدار الغرامة في حال تكرار المخالفة نفسها خلال سنة من تاريخ ارتكابها المرة الأولى.

المادة التاسعة: يجوز لمن صدر في حقه قرار بغرامة مالية وفقا للفقرة واحد من المادة السابقة، التظلم أمام المحكمة.

المادة العاشرة: تتولى وزارة الداخلية مع الوزارات المعنية، تصنيف المخالفات، وتحديد الغرامات المالية المقابلة لكل عقوبة منها، وعقوبة تأدية الخدمة العامة الإجبارية، وفق جدول لهذا الغرض ويصدر بقرار من وزير الداخلية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.