مشروع قانون جديد خاص بالإيجارات القديمة .. “زيادة الأجرة 12 و8 أضعاف خلال عشر سنوات”

مشروع قانون جديد خاص بأجرة الاماكن المؤجرة ايجارات قديمة

تقدم النائب عبد المنعم العليمي، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان المصري  النائب عبدالمنعم العليمي، بـ مشروع قانون جديد خاص بالإيجارات القديمة للأماكن، بهدف تنظيم العلاقة الإيجارية بين المستأجر والمؤجر في عقود الإيجار للأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانون الصادربرقم 49 لعام 1977، أوالقانون الصادر برقم 136 لعام 1981، الخاصين بتأجير وبيع الأماكن، وقال العليمي في تصريحات صحفية أنه تم إحالة المشروع إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال الذي بدوره أحاله إلى لجنة مشتركة من الإسكان، والخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشته.

مشروع قانون جديد خاص بالإيجارات القديمة

مشروع قانون جديد خاص بالإيجارات القديمة .. "زيادة الأجرة 12 و8 أضعاف خلال عشر سنوات" 1
مشروع قانون جديد خاص بالإيجارات القديمة

زيادة الأجرة 12 و8 أضعاف

وأوضح النائب العليمي ان مشروع القانون الجديد يتضمن سبعة مواد تناولت البحث في زيادة الأجرة المترتبة بموجب عقد الإيجار بمقدار 12 ضعفًا بالنسبة للأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانون رقم رقم 49 لعام 1977، وزيادة الأجرة 6 أضعاف بالنسبة للأماكن المؤجرة وفقًا لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981.

واشار العليمي إلى أنه كانت المباني المؤجرة وفق القانون 49 لعام 1977 كانت هناك لجان حكومية تقوم بتحديد الأجرة، التي يكون المستأجر والمؤجر ملزمين بها، وفي ظل القانون 136 لعام 1981 تم إلغاء تلك اللجان وأصبح تحديد قيمة الأجرة بنسبة مئوية تصل إلى 7% من قيمة المبنى، وبين هذين القانونين يوجد فرق في قيمة الأجرة القانونية، لذلك نص مشروع القانون الجديد على زيادة 12 ضعف للأجرة للأماكن المؤجرة وفق القانون عام 1977، و8 أضعاف الأجرة للاماكن المؤجرة 1981

زيادة الأجرة لمدة عشر سنوات

وأوضح العليمي أنه سوف يتم زيادة الأجرة لتصل إلى 20% سنويًا بالنسبة للأماكن المؤجرة وفقًا للقانونين المذكورين، ولمدة 10 سنوات تبدأ من وقت تنفيذ القانون، ويتم بعدها تحرير عقد الإيجار ويلغى العمل بكافة قوانين الإيجارات القديمة ويُعمل فقط وفقًا للقانون المدني للإيجارات الصادر تحت رقم 4 لعام 1996.

وأضاف العليمي أن الأجرة بعد مدة الـ10 سنين وفقا لمشروع القانون، تكون قد وصلت إلى سعر السوق، وضرب مثلا على ذلك أن الأجرة المسجلة الآن 5 جنيه سوف تصبح بعد 10 سنوات 500 جنيه، واوضح أنه في حال الامتناع عن دفع الأجرة ، يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الخاصة بتلك الحالة.

الإخلاء أو التمديد بعد الـ10 سنوات

ونص مشروع القانون في المادة الثانية منه على إخلاء المستأجر بعد نهاية الـ10 سنوات وتسليم المكان المأجور للمالك المؤجر خاليًا من كافة الشواغل المادية أو المنقولات أو الأشخاص، أو تحرير عقد إيجار جديد باتفاق بين الطرفين، وفقًا لأحكام القانون المدني.

ونص المشروع على حالة امتناع المستأجر عن تسليم الوحدة السكنية للمالك، فيحق حينها للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص التابع له العقار، لاستصدار أمر قضائي بطرد المستأجر وتسليم المكان خالياً من الأشخاص والمنقولات دون الإخلال بحق المالك أو المؤجر في طلب التعويض.

صندوق إعانات لمحدودي الدخل

وأوضح العليمي أن المشروع يتضمن أحكامًا خاصة بمحدودي الدخل او من هم تحت خط الفقر او رواتبهم لا تصل للحد الادنى للاجور، فنص على إنشاء صندوق من أجل تقديم الإعانات المناسبة لهم، ويكون تابعاُ لوزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون تمويل هذا الصندوق من خلال تحصيل نسبة 3% من إجمالي قيمة الزيادة التي تقررت بـ (12 أو 8 أضعاف)، وبالتالي بعد مرور 10 سنوات لن يكون هناك مشكلة بالنسبة للإيجارات.

مؤيدات التنفيذ لأحكام مشروع القانون

واوضح العليمي لجهة تنفيذ أحكام مشروع القانون الجديد، والمؤيدات القانونية للإلتزام بأحكامه، ومنها الحبس لمدة تتراوح ما بين 24 ساعة إلى 3 سنوات لمن يمتنع عن تطبيق هذا القانون، وعلى وجه الخصوص من قبل المستأجر، بالإضافة إلى دفع غرامة مالية أو إحدى تلك العقوبتين تبعاً لكل حالة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.