مجلس الوزراء يُقر تعديل قانون الضريبة على الدخل.. اعرف شريحتك

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، إذ تُعد الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أحد أهم السياسات الضريبية لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقا لمستويات الدخول وبشكل يحقق العدالة والمساواة.

وأعدت وزارة المالية مشروع القانون الذي ينص على تعديل للمادة (8) فيما يتعلق بسعر الضريبة وشرائح الدخل للأشخاص الطبيعيين، كما تضمن تعديلاً للمادة 87 مكررا بشأن فرض مبالغ ضريبة إضافية على الفرق بين قيمة الضريبة النهائية وقيمة الضريبة الواردة بالإقرار الضريبي، كما ارتكز مشروع القانون على الآتي:

  • إلغاء نظام الخصم الضريبي واستبداله بشرائح أكثر عدالة.
  • تحقيق تصاعدية الضريبة طبقا لمستوى الدخل وتوجيه الدعم إلى مستحقيه.
  • دعم الشرائح الأقل دخلاً وتخفيض عبء الضريبة عنهم، عن طريق رفع حد الإعفاء من 8 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
  • 7 آلاف جنيه إعفاء شخصي للعاملين لدى الغير، ليصل إجمالي الإعفاء إلى 22 ألف جنيه سنويا.

استحداث شريحة اجتماعية

ويتضمن قانون الضريبة، استحداث شريحة اجتماعية لدعم الطبقات الأقل دخلاً بسعر 2,5% تخدم أصحاب الدخول حتى 37 ألف جنيه سنويًّا، فضلا عن إلغاء نظام الخصم الضريبي المطبق حاليا، لإزالة التشوهات في تصاعدية الضريبة، وكذلك إعادة تقسيم شرائح الدخل، لضمان مزيد من العدالة الضريبية.

ويشمل القانون، أيضًا، الحرص على عدم إهدار الحصيلة الضريبية، عن طريق إعادة توجيه الدعم لمستحقيه فقط، واستحداث سعر ضريبة جديد على أصحاب الدخول الأكثر من 400 ألف جنيه سنوياً بسعر 25%، وبالنسبة لتعديل نص المادة 87 مكررًا، فإنها تحقق عددًا من الأهداف في مقدمتها:

  • تحقيق مبدأ المساواة بين الممولين عن طريق إخضاع جميع الممولين لنص المادة.
  • استبعاد الاستثناءات.
  • طرح فلسفة جديدة تشجع الممولين على إنهاء النزاعات مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن عن طريق تقديم ميزة خفض مبلغ الغرامة إلى النصف حال الاتفاق مع مصلحة الضرائب دون اللجوء إلى لجان الطعن، ما يُسهم في تقصير أجل النزاعات وتحصيل الدولة مستحقاتها في وقت أقصر.
  • خفض العبء عن لجان الطعن.

مجلس الوزراء يُقر تعديل قانون الضريبة على الدخل.. اعرف شريحتك 1

أما المادة الثانية من مشروع قانون الضريبة فتشمل النص على سريان العمل بالتعديل الوارد على المادة 8 بالنسبة للدخل من المرتبات وما في حكمها بدءا من أول يوليو 2020، ويسرى بالنسبة للدخل المتحقق من النشاط التجاري والصناعي، أو إيرادات المهن غير التجارية، أو إيرادات الثروة العقارية بدءا من الفترة الضريبية التي تنتهي بعد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.