مجلس النواب يوافق على مشروع قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات بشكل مبدئي

أعلنت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، تحت قيادة النائب جبالي المراغي، أثناء اجتماع اللجنة المنعقد اليوم الأحد، الموافق 17 نوفمبر، موافقتها مبدئيًا على مشروع قانون تم تقديمه من قبل الحكومة، والخاص بفصل الموظف المتعاطي للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، بينما أعلنت اللجنة مناقشة مواد القانون في جلسة تالية.

فصل الموظف المتعاطي للمخدرات

ومن الجدير بالذكر أن اجتماع مجلس النواب قد شهد حالة من الانقسام بين أعضاء البرلمان، حول القيام بفصل مباشر للموظف متعاطي المخدرات، أو التدرج في العقوبة بداية من إيقاف عن العمل حتى علاجه، ثم فصل الموظف إذا تعاطى المخدرات مرة أخرى، ومن المقرر أن يتم حسم القرار النهائي بعد مناقشة المواد لاحقًا.

وصرح النائب جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه في حالة إثبات التحاليل تعاطي الموظف للمخدرات، فيحق له التظلم في مصلحة الطب الشرعي، علي نفقته الخاصة، في حين أوضح النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن هذا التشريع يعتبر قانون رادع لأي موظف يتعاطى المخدرات،

بينما أعلنت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوي العاملة وجود تعصب بالقانون، موضحة رفض المجلس لتعاطي المخدرات، ولكن لابد أن تتدرج العقوبة حتي لا يؤدي القانون إلى تشريد الموظف وأسرته، إذا تم فصله.

وأعلن الأستاذ محمد وهب الله عضو لجنة القوى العاملة، تمسكه بتدرج عقوبة متعاطي المخدرات، وألا تكون العقوبة الفصل بشكل مباشر، موضحًا أهمية إعطاء فرصة للموظف المتعاطي قبل الفصل، قائلا: “الفصل مباشرة كأول عقوبة هي عقاب للأسرة”.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.