مجلس النواب يوافق على مشروع تعديل قانون التعدي على أراضي الدولة والأفراد

وافق مجلس النواب برئاسة السيد الدكتور على عبدالعال بإجماع ثلثي أعضاء المجلس على مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن التعدي على أراضي وممتلكات الدولة، حيث وافق اليوم الأثنين الموافق 4 نوفمبر 2019 على تغليظ قانون العقوبات والتعدي على أملاك الدولة والأفراد، حيث واجهت الدولة العديد من التعديات على أملاك الأفراد والدولة خلال الفترة السابقة عقب ثورة يناير من عام 2011 الماضي والتي باتت تهدد الوضع العام بشكل كبير، لذلك وجهت الحكومة مشروع تعديل قانون العقوبات بشأن التعدي على الممتلكات الخاصة بالأفراد أو الدولة بشكل قوي ومواجهه شرسة.

جدير بالذكر فقد قدمت الحكومة الحالية مشروع بتعديل قانون العقوبات بالتعدي على أملاك الأفراد والدولة على المجلس الموقر مع بداية شهر أكتوبر 2019 الماضي وقد وافق المجلس على المشروع المقدم من حيث الشكل وأجل المجلس عملية التصويت علية لعدم توافر النصاب القانوني الدستوري للمجلس، أي ثلثي أعضاء المجلس حيث قام اليوم المجلس اليوم بالتصويت النهائي على مشروع التعديل للقانون، كما أن مشروع التعديل للمادة” 115 مكرر” لتزيد مدة عقوبة الحبس، كما يحمل غرامات لجميع التعديات على أملاك الأفراد والدولة تصل الغرامات بها إلى 2 مليون جنيه مصري، وتغريم ما قد أنتفع به المتعدي خلال فترة إستغلاله للممتلكات.

نص نعديل المادة 115 مكرر من قانون العقوبات:

كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة أو في حيازة وقف خيري أو إحدى الجهات المبينة في المادة 119 وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأية صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل 100 ألف ولا تزيد على مليون جنيه متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته وبرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

جدير بالذكر فقد عدل المجلس عقوبة الحبس بالمادة 369 من قانون العقوبات أيضاً اتبدء عقوبة الحبس من عامين ولا تزيد عن خمس أعوام، وبغرامة مالية تبدء أيضاً من 50 ألف جنيه ولا تتعدي 500 ألف جنيه، ليصبح النص النهائي لتعديل المادة 369 هو كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته أو بقصد إرتكاب جريمة فيه وكان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بعد زوال سنده القانوني، بقصد إرتكاب شئ مما ذكر عاليه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.