ما هي عقوبة الحديث في شئون الدين بوسائل الإعلام بدون ترخيص؟
انتهت لجنة الشئون الدينية والأوقاف الخاضعة لرئاسة الدكتور “أسامة العبد” من مناقشة قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين، وأصدرت موافقتها عليه، ولذا من المنتظر أن يكون القانون على رأس القوانين التي سيتم مناقشتها في الجلسة العامة للمجلس، ويقوم المشروع على تنظيم مسألة الفتوى والحديث في شئون الدين من خلال وسائل الإعلام، فيجب أن يكون المتحدث في شئون الدين حاصل على تصريح بذلك، ويتم تغليظ العقوبة على ن يخالف القانون بجانب فرض غرامة على وسائل الإعلام.
ضوابط ظهور رجال الدين
جاءت ضوابط وإجراءات ظهور رجال الدين في الإعلام وفقًا للقانون كالتالي:
- للظهور الإعلامي عبر الوسائل المسموعة أو المرئية أو الإلكترونية، يجب أن يكون رجل الدين حاصل على تصريح بذلك.
- لابد للمؤسسة الإعلامية من التأكد من حصول رجل الدين على ترخيص يسمح له بالظهور الإعلامي، ويجب التأكد من أن التصريح ساري، إذ سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفة الأمر.
حالات إيقاف الترخيص أو سحبه
تقوم اللجنة بإيقاف الترخيص أو سحبه من رجل الدين في الحالات التالية:
- إبداء رأي مخالف لأصول ومبادئ وصحيح الدين، مما أدى إلى إثارة الفتنة بين أبناء الأمة.
- عقوبة التحدث بوسائل الإعلام دون ترخيص ساري غرامة مالية حد أدنى 20 ألف جنيه وأقصى 100 ألف جنيه.
- عقوبة وسائل الإعلام في حالة استضافة رجل دين أو عالم لا يملك ترخيص، غرامة مالية لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 500 ألف جنيه.
قُدم المشروع في البداية تحت مسمى “تنظيم الخطابة الدينية” من قبل النائب محمد شعبان وما يزيد عن 80 نائب آخرين، ولكن تم تغيير الاسم فيما بعد إلى “تنظيم الظهور الإعلامي لعلماء الدين”، وشهد الاجتماع الذي عقدته اللجنة حضور كلًا من الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ووزارة العدل والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
