كل ما تريد أن تعرفه عن الفئات المستحقة للعلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

ينتظر أصحاب المعاشات الإعلان عن الفئات المستحقة لصرف العلاوات الخمس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بأحقية بعض الفئات من أصحاب المعاشات في صرف العلاوات الخمس، وهناك الكثير  منهم من يتساءل هل هو من الفئات المستحقة لصرفها أم لا .

الفئات المستحقة للعلاوات الخمس

وذكر  حسن عمر المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي أن عدد المواطنين المستحقين لصرف العلاوات الخمس هو 2.5 مليون مواطن تقريباً، لافتاً إلى أن تكلفة العلاوات الخمس تقدر بحوالي 8 مليار جنيه، في الفترة التي تتراوح ما بين 1 يوليو 2006 إلى عام 2015 .

ويذكر أن جاء خلال لجنة القوى العاملة بالبرلمان تم مناقشة طلب إحاطة قدمته وكيل اللجنة  النائبة سولاف درويش، تطالب فيه الرجوع إلى وزيرة التضامن الاجتماعي في شأن امتناعها عن تنفيذ الحكم الصادر من محكمة الإدارية العليا، وجاء فيه أن من حق أصحاب المعاشات الحصول على تسوية الأجر المتغير له.

وقدم النائب محمود عطية أيضاً طلب إحاطة بخصوص امتناع وزيرة التضامن الاجتماعي عن تنفيذ عن تنفيذ حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن، كما قدم أيضاً النائب محمد أحمد فؤاد طلب إحاطة في هذا الموضوع أيضاً.

مجلس النواب

رد وزارة التضامن الاجتماعي على طلبات الإحاطة

ويذكر أن قام مستشار وزارة التضامن الاجتماعي بالرد على طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، مشيراً إلى أن العلاوات الخاصة بدأ إضافتها منذ عام 1987 وخلال هذا الوقت كانت أحد عناصر الأجر المتغير، والذي يتضمن البدلات والحوافز والأرباح بالإضافة إلى الأجر الإضافي وغيرها، لافتاً إلى أن العلاوة الخاصة أحد بنود الأجر المتغير بالكامل وهي تدخل في المعاش، مشيراً إلى أن هناك معاش الأجر الأساسي وكلاهما يساوي قيمة المعاش.

وأضاف أن كل عام يكون هناك ارتفاع في قيمة المعاش وأن أول قانون كان رقم 150 لسنة 1988 وفيه زاد المعاش بنسبة 80 %، وفي المادة الثانية منه يوجد نص على أن يضاف 80 % من قيمة العلاوة الخاصة في معاش الأجر المتغير بنسبة 80 %.

وأكد أن وزارة التأمين الاجتماعي كانت ملتزمة بإضافة النسبة كل عام، إلى أن أصبحت العلاوة من ضمن الأجر الأساسي، وأن خمس علاوات يتم إضافتها عند الخروج على المعاش، لافتاً إلى أن كافة العاملين لديهم خمس علاوات لم يتم إضافتها إلى الأجر الأساسي، لافتا أنه عندما صدر الحكم لم يتضمن ضم 80 % من العلاوة الخاصة للأجر الأمر الذي سبب مشكلة في التشريع.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.