قلق في جامعة حلوان بسبب مشروع قانون العقود المؤقتة للمعيدين .. والأعلى للجامعات يوضح حقيقة الأمر

قام المجلس الأعلى للجامعات بمتابعة مختلف ردود أفعال بعض السادة أعضاء هيئة التدريس، وكذلك الهيئة المعاونة على مشروع قانون مقترح، كان الأعلى للجامعات كان قد وافق عليه من حيث المبدأ، ويأتي ذلك القانون بشأن إضافة مادة جديدة إلى قانون تنظيم الجامعات، تحتوى بأن يكون شغل وظائف الهيئة المعاونة من خلال عقود توظيف يتم تجديدها كل ثلاث سنوات.

القانون الجديد للمجلس الأعلى للجامعات

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات أنه يقدر جميع الآراء المختلفة، ويتفهم مخاوف بعض الأشخاص من مشروع القانون المقترح، ولكن أشار الأعلى للجامعات أنه قد تم عرض مجموعة من المعلومات الخاطئة من قبل البعض، بالإضافة إلى مبالغة البعض على الجانب الآخر، الأمر الذي أدى لقيام المجلس الأعلي للجامعات بتوضيح رؤيته لهذا المشروع من خلال النقاط الآتية:

  • إن الهدف الأساسي الذب يسعي إليه المجلس الأعلى، هو العمل على تحسين وتطوير وانضباط العملية التعليمية في مختلف الجامعات المصرية، وأن يتم إعطاء الفرصة بشكل كامل للعناصر المتميزة من أوائل الخريجين في الكليات حتى يتمكنوا من العمل في وظائف الهيئة المعاونة، وضمانًا لاستمرارية تفوقهم وصولًا إلى حصولهم علي درجة الدكتوراه، ثم بعد ذلك يتم التعيين في السلك الأكاديمي، الأمر الذي يضمن كفاءة الأداء المهني بشكل مستمر.
  • كما يجب ذكر أن المجلس كان قد وافق على مشروع القانون المقترح مبدئيًا، وسوف يتم إحالته لمختلف الجامعات حتى يتم مناقشته، قبل أن يتم البدء في الإجراءات التشريعية اللازمة، والتي منها القيام بعرض القانون على مجلس الدولة، ثم العرض على مجلس الوزراء، وفي نهاية العرض على مجلس النواب.
  • ويقوم المجلس الأعلى للجامعات بوضع مختلف الضوابط والمعايير والأسس، والشروط الموضوعية، من أجل صياغة اللائحة التنفيذية، في ظل الاستفادة بأقصى درجة من مختلف آراء المجتمع الأكاديمي، بالشكل الذي يعتمد على تحقيق مبدأ الشفافية سواء في عملية الاختيار، أو التعاقد، أو حتى التجديد.
  •  وأوضح الأعلى للجامعات أنه لا يوجد وقت زمني محدد من أجل تطبيق النظام المقترح، فإن ذلك يرتبط بالانتهاء من كافة إجراءات التوافق المجتمعي، المتمثلة في العرض على الجامعات، والإجراءات التشريعية الواجب تنفيذها.
  • يذكر أن مشروع القانون الجديد لا يمس أوضاع كل من معاوني أعضاء هيئة التدريس المعينين، وكذلك الأطباء المقيمين (النواب) في كليات القطاع الصحي.
  • كما يذكر أن مشروع القانون لا يوجه إلى أوضاع أعضاء هيئة التدريس، ولايقترب من حقوقهم المستقرة، وذلك تبعًا لقانون تنظيم الجامعات المصرية.
  •  يستمر مشروع القانون محافظًا على آليات وشروط ومعايير المفاضلة التي يتم العمل بها في الوقت الحالي، من أجل شغل وظائف الهيئة المعاونة، وذلك تبعًا للخطط الخمسية المحددة والخاصة بحاجة كل كلية من كليات الجامعات المختلفة، عن طريق عقد يتم تجديده كل ثلاث سنوات، ويستمر صاحب العقد في أداء وظيفته حتي يتم تعيينه بشكل دائم ضمن أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، وذلك طالما أنه أثبت جدارته واستحقاقه بالحصول على شهادة الدكتوراة، خلال الأوقات المحددة لها، هذا مع الاحتفاظ بمدة التعاقد الخاصة بشغل وظيفة الهيئة المعاونة حتى يتم ضمها إلي سنوات الخدمة الفعلية.
  • يذكر أن نظام التعاقد المؤقت يعطي المرونة من أجل زيادة الدخل المادي للهيئة المعاونة، بالشكل الذي يتماشى مع الأداء الكفء الذي يتوقع أن يقوم بتحقيقه في تطبيق النظام الجديد.
  • ولابد من ذكر أن نظام التعاقد الجديد لا يمنع أي من المعيدين أو المدرسين المساعدين من إكمال بعثاتهم العلمية في الخارج، يتم تجديد التعاقد بشكل مستمر طالما أن الباحث قد أثبن جديته والتزامه، وإنجازه خلال دراسته.
  • يعتبر مشروع القانون المقترح خطوة هامة تضع التعليم الجامعي علي المسار الصحيح، من أجل فرز العناصر الجيدة الملتزمة التي تهتم بإنجاز رسائلها العلمية خلال الأوقات المحددة، طالما تواجدت كافة الظروف الموضوعية المناسبة لذلك.
  • كما ينهي هذا المشروع المقترح مشكلة وأزمة كبيرة تمثلت في ظاهرة وجود أعداد كبيرة للغاية من المعيدين والمدرسين المساعدين، الموجودين على رأس العمل بغير أي تطور، منذ أكثر من 10 سنوات، ولم يقوموا بإكمال رسائلهم العلمية حتى الوقت الراهن، هذا بالرغم من تواجد كافة الظروف المناسبة من أجل استكمال خطواتهم العلمية.
  • ويذكر أن هذا النظام الجديد تأخذ به الكثير من دول العالم المتقدم، حيث قد نجحت تلك الدول عن طريق هذا النظام في ضبط العملية التعليمية بشكل كبير، وياتي هذا النظام من أجل تحفيز الهيئة المعاونة حتى تنجز بحوثها العلمية، ويتم من خلاله اختيار العناصر المتميزة لوظائف أعضاء هيئة التدريس.
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.