قرار جديد من المالية حول ضريبة القيمة المضافة

أعلنت وزارة المالية بقيادة الدكتور محمد معيط وزير المالية عن إصدارها  قرار جديد حول بعض الأحكام الخاصة باللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، الأمر الذي يساعد تسهيل اجرات رد الضريبة، وترسيخ الثقة بين الممولين الجاديين، لتوفير جو مناسب والتشجيع على الاستثمار وتسجيع المستثمرين على الاستثمار بشكل أكبر.

طلب رد الضريبة المقدم من أي منشاة يجب أن يكون معه المستندات المطلوبة

وأضافت وزارة المالية ، مادة جديدة للائحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة برقم 38 مكررا” حيث تنص على أنه يسمح للمنشأة التي تريد الإسراع في رد الضريبة لحين اكتمال مستنداتها، أن تقدم خطاب بنكي إلى المأمورية المختصة في هذا الأمر على تتوافر الشروط القانونية والمالية بقيمة 65% من حصيلة الضريبة  المطلوب ردها، حتى تضمن سداد الضريبة محل الرد.

وقالت الوزارة، إن طلب رد الضريبة المقدم من أي منشاة يجب أن يكون معه المستندات المطلوبة لسداد الضريبة” فواتير الشراء المحلي ونموذج الإفراج الجمركي للمستورد، وقسائم السدا، ونماذج ١٣ جمارك”،  كما وضعت مدة ثلاثة شهور لاستكمال باقي المستندات المطلوبة من تاريخ الطلب، وشهادة معتمدة من محاسب شرط أن يكون مقيد بجدول المحاسبين على أن تعمل مصلحة الضرائب على بحث الملف واجراءات رد الضريبة في موعد لايزيد عن ستة أشهر .

وأشار بيان وزارة المالية إلى التزام مصلحة الضرائب بالانتهاء من الأوراق المطلوبة وإعداد تقرير نهائي لرد باقي مبلغ الضريبة خلال مدة لاتزيد عن تسعة أشهر من تاريخ الطلب مع التزام المنشاة استكمال كل المستندات المطلوبة للرد، وبعد انتهاء مصلحة الضرائب من تقريرها النهائي ترد بخطاب ضمان للمنشأة بحد أقصى فترة لاتزيد عن 15 يوم من التقرير النهائي حال ثبوت أحقية الممول في رد الضريبة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.