بعد قرار “القضاء الإداري”.. هذا مصير العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

رغم إقرار قانون يمنح بمقتضاه أصحاب المعاشات زيادة بنحو 15% بحد أدني 150 جنيهًا، إضافة إلى رفع الحد الأدنى إلى 900 جنيه، ووافق عليه رئيس الجمهورية، وتم التأكيد على هذه الزيادة في الموازنة العامة للدولة للعام الحالي في شهر يوليو 2019، إلا أن أصحاب المعاشات، إلا أن أصحاب المعاشات يسعون إلى ضم العلاوات الـ5 للذين تعدوا 60 عامًا، وسحب استشكال وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم العلاوات الخمس.

القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص للإشكال المقدم لتنفيذ العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

وقررت محكمة القضاء الإداري، أمس الإثنين، بعدم اختصاص نظر الإشكال المقدم ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، من أجل استمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بإضافة ٨٠ % من الـ5 علاوات، حيث قال المستشار خالد القوشي، الخبير القانوني، إن قرار المحكمة لا يعتبر إيقاف للحكم السابق، لافتا إلى أن حكم “الإدارية العليا” السابق، الذي قضي بأحقية أصحاب المعاشات في الـخمس علاوات يعد حكم نهائي لا يجوز الطعن عليه وواجب النفاذ.

وأوضح القوشي، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن الإشكال المقام من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلي، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، كان فقط بهدف سرعة تنفيذ حكم “الإدارية العليا” السابق، لافتًا إلى أن الإجراءات الخاصة بأصحاب المعاشات لم تتم بشكل قانوني، في تقديم الاستشكال، ولذلك صدر القرار بعدم الاختصاص فيه، لافتقاده أحد الشروط الثلاثة، والخاصة بإعلان الصورة التنفيذية حكم “الإدارية العليا” السابق للجهات المختصة.

وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت بعدم الاختصاص في نظر الإشكال المقدم من رئيس اتحاد أصحاب المعاشات البدرى فرغلي، ضد وزيرة التضامن الاجتماعي، الذي طالب بتنفيذ كم “الإدارية العليا” السابق وعدم وقفه، خاصة بعد صدوره من أخر درجة من درجات التقاضي، من أجل الاستمرار في تنفيذ الحكم الخاص بالـ5 علاوات الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.