قرارات صعبة والأخف ضررًا للمواطنين لإنقاذ الاقتصاد السعودي في ظل أزمة كورونا

أعلن وزير المالية المكلف محمد بن عبد الله الجدعان ووزير الاقتصاد والتخطيط ، اليوم الإثنين 11/5/2020 عن عدة قرارات تهدف إلى إنقاظ الإقتصاد السعودي من شبح الكساد في ظل تداعيات وتأثيرات أزمة جائحة كورونا العالمية وما فرضته من اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس وتأثيره السلبي على الاقتصاد، وجاءت هذه القرارات لتعكس طبيعة التحديات التي تمر بالمملكة في ظل أزمة كورونا ، واتسمت هذه القرارات بالقرارات الصعبة ولكنها الاخف ضررًا بالمواطنين.

قرارات صعبة ولكنها ضرورية

وأشار مراقبون إلى أن قرارات وزارة المالية صعبة ومؤلمة وبذات الوقت لازمة في هذه المرحلة على وجه الخصوص في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به المملكة وتجنبًا من دخول اقتصاد المملكة في كساد قد تطول مدته، مما ينعكس على عدم النمو وارتفاع معدل البطالة بشكل غير مسبوق وهذا مما يؤدي إلى ذهاب الإنجازات التي تحققت على مدار السنوات السابقة الأخيرة أدراج الرياح.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارت رغم صعوبتها إلا أنها تحافظ على قوة الدولة المالية ومدخراتها ، مما يعطي الفرصة لعودة عجلة حركة النمو والتنمية لتدور مجددًا بشكل سريع، وتحقيق مكاسب بدلا من الدخول في كساد طويل .

قرارات الأخف ضررًا للمواطن

وجاءت القرارات الإقتصادية لمواجهة التحديات التي تواجه الإقتصاد السعودي الناجمة عن ازمة كورونا، وعلى الرغم من صعوبتها ولكنها الأقل حدة وأخف ضررًا للمواطن مقارنة بما يحدث في دول العالم التي تعاني من ذات الظروف، إضافة لتراجع أسعار النفط لمستويات لم تحدث من قبل في تاريخ صناعة النفط عالمياً.

ويرى مراقبون أنه من الطبيعي مع مرور أزمات أن تُتخذ قرارات وإجراءات بمستوى حجم ومدى حدة تلك الأزمات، والسعودية على الرغم من ضخامة التداعيات التي أسفرت عنها جائحة كورونا، اختارت القرارات الأخف ضررًا للمواطنين، وهذا يتطلب تكاتف كافة الجهود من الجميع لتجاوز الأزمة والعبور بالإقتصاد إلى بر الأمان بكامل قوته وثباته من خلال ترشيد النفقات وضبط الاستهلاك، للمحافظة على المكتسبات ومدخرات البلاد.

قرارات ملائمة في الوقت مناسب

وتحدث وزير المالية الجدعان عن الظروف التي تمر بها المملكة والتحديات التي تواجه الاقتصاد في ظل تلك الظروف الاستثنائية بكل شفافية وأكد أن العالم بأكمله أمام أزمة لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث والتي تتسم بعدم اليقين وصعوبة معرفة واستشراف مداها وتداعياتها، في ظل التطورات اليومية التي تتطلب من الحكومات التعامل معها باليقظة والقدرة على اتخاذ القرارات الملائمة في الأوقات المناسبة، وسرعة الاستجابة، والتكيف مع الظروف بما يحقق المصلحة العامة،  وحماية المواطنين والمقيمين، وتوفير الاحتياجات الأساسية والخدمات الطبية الضرورية.

ويُذكر أن وزارة المالية أعلنت عن إيقاف بدل غلاء المعيشة، والذي سوف يتم البدء بتطبيقه بدءًا من شهر (يونيو) لعام (2020م)، وكذلك رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من (5%) إلى (15%) بدءًا من الأول من شهر (يوليو) لعام (2020م).