قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إعلان حالة الطوارئ

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي عددًا من القرارات الهامة بخصوص حالة الطوارئ، وهي القرارات التي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية في إطار مواجهة تفشي فيروس كورونا، خاصة مع زيادة أعداد المصابين في الآونة الأخيرة، وبعد أن تخطى عدد المصابين بالمرض 9000 مصاب، وقد أصدر سيادته قرارًا بتعديل أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958، وذلك بخصوص حالة الطوارئ، ويتضمن القرار  المواد التالية:

قرارات جديدة أصدرها السيسي بشأن إعلان حالة الطوارئ

  • المادة الأولى: تعديل الفقرة الأولى من المادة الرابعة، والتي تنص على أن تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية، أو من يقوم مقامه، وعلى أن يتمتعوا بصفة الضبط القضائي، وعلى أن تختص النيابة العسكرية بالتحقيق المبدئي عند وقوع أي مخالفة لهذا القانون، كما تختص النيابة العامة بالتصرف النهائي في التحقيق.
  • المادة الثانية: إضافة 17 بند جديد لنص المادة الثالثة من القانون، بأرقام من 7 حتى 24 وكانت أبرز تلك البنود:
رقم البند نص البند
7 تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية، وكذلك أي تجمعات للطلبة تلقي العلم، وكذلك دور الحضانة واتخاذ التدابير اللازمة بشأن امتحانات العام الدراسي
8 تعطيل العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، وشمل القرار القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص والشركات الأخرى المملوكة للدولة
9 تأجيل سداد المقابل لخدمات الكهرباء والمياه أو تقسيطها
10 مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية، وكذلك سداد الضرائب المستحقة
11 تقسيط الضرائب ومد مدة تقسيطها، وعلى أن لا تتجاوز تلك المدة ثلاث شهور قابلة للتجديد
12 تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام، والرسوم التي يقوم بدفعها المواطن في مقابل الخدمات التي تقدمها الدولة
13 حظر الاجتماعات العامة والمواكب
14 إلزام القادمين من الخارج بإجراءات الحجر الصحي.
15 حظر تصدير  بعض السلع والمنتجات
16 وضع القيود على تداول بعض المنتجات والسلع
17 تحديد أسعار بعض الخدمات
18 تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية،ووضع قواعد لتخصيص تلك التبرعات وإنفاقها.
19 تقدير مساعدات مالية أو عينية للأفراد
20 تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية
21 إلزام المستشفيات الخاصة بالعمل بكامل طاقمها والمراكز التخصصية والمعامل بكامل أطقمها لتقديم الخدامات الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية معينة.
22 فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية، وتحديد طرق التخلص من النفايات البيولوجية.
23 تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة.
24 تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وغيرها من الأماكن التي تملكها الدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية.

وقد نشرت الجريدة الرسمية القرار في عددها الصادر  في 6 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441 هـ، وهو القانون الذي حمل رقم 22 لسنة 2020.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.