قانون المهن الطبية الجديد.. مشروع بالبرلمان لزيادة البدل للعاملين بالقطاع الصحى

تقدّم النائب عبدالمنعم العليمي، بمشروع قانون لزيادة البدل للعاملين بالقطاع الصحى، وذلك بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14 لسنة 2014 بإصدار قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح، كأول تعديل تشريعى عن بدل المهن الطبية.

وأشار “العليمي” إلى أن ذلك يأتي في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، بما يشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية الإدارية العاملة في وزارة الصحة والسكان وفي المستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى.

مشروع قانون لزيادة البدل للعاملين بالقطاع الصحى

ويأتي مشروع قانون لزيادة البدل للعاملين بالقطاع الصحى، بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية بتكلفة قدرها نحو 2.25 مليار جنيه، فضلاً عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية، ونستعرض هنا أبرز تفاصيل مشروع القانون فى النقاط التالية:

تعديل المادة الأولى، بما تشمل صرف بدل المهن الطبية إلى الفئات الفنية والإدارية العاملة بوزارة الصحة وبالمستشفيات والعيادات الجامعية العاملة بالقطاع الصحى، الخاضعين لأحكام القوانين الخدمة المدنية.

تعديل المادة الثانية، التي تقضى باستبدال القانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية لتسرى أحكامه فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، بدلا من النص القائم على أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، نظرًا لإلغاء أحكامه.

تعديل على المادة الثالثة، التى تُحدد وظائف أعضاء المهن الطبية الخاضعين لأحكام هذا القانون، بإضافة بندين (4،5) ليشمل سريان أحكامه على أعضاء هيئة التدريس والوظائف المعاونة بالجامعات الخاضعين لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، والوظائف الإدارية بقطاع الصحة.

تعديل المادة الرابعة، في فقرتيها الأولى والثانية، لتنص على أن يجري قياس كفاءة الأداء المهنى لأعضاء المهن الطبية أو لغيرهم المخاطبين بأحكام هذا القانون سنويا وبما يتفق وطبيعة نشاط وأهداف الوحدات التابعين لها.

معايير تقييم الأداء

تعديل المادة العاشرة، لتقضى بربط صرف الحافز الإضافى بتوفير معايير تقييم الأداء التى تشمل عدد أيام الحضور الفعلى بالعمل، والجهود المبذولة فى أدائه ويستحق صرفها على النحو التالي:

  • بنسبة 100% لمن تقييم أداءه من 90 إلى 100 درجة.
  • بنسبة 80% لمن تقييم أدائه من 80 إلى أقل من 90 درجة.
  • بنسبة 70% لمن تقييم أداءه من 65 إلى 80 درجة.
  • بنسبة 50% لمن يجري تقييم أداءه من 50 إلى أقل من 65 درجة، ولا تتأثر هذه النسب عند منح الإجازات التى تمنح للمستحق بأجر وفقا لأحكام القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لهذا التقييم.

تعديل المادة الرابعة عشر، بإضافة فقرة “مع مراعاة أحكام المادة 46 من قانون الخدمة المدنية”، التى تنص على أن تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة، على ألا يقل عدد ساعات العمل الأسبوعية على 35 ساعة ولا تزيد على 42 ساعة، وتنخفض عدد ساعات العمل اليومية بمقدر ساعة للموظف ذوى الإعاقة والموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغ العامين والحالات الأخرى التى تبينها اللائحة التنفيذية.

تعديل المادة السابعة عشر، لصرف بدل المهن الطبية إلى الفئات المستحقة من أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات والعيادات الجامعية وغيرها من الفئات المنصوص عليها بالمادة الأولى من النص القائم بالقانون وبزيادة قيمته بنسبة 75% من القيمة المالية الحالية.

قانون المهن الطبية الجديد.. مشروع بالبرلمان لزيادة البدل للعاملين بالقطاع الصحى 1

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.