قانون العمل الجديد يحدد موعد تثبيت العاملين في القطاع الخاص

يشمل مشروع قانون العمل الجديد الكثير من المواصفات المميزة لأكثر من 26 مليون عامل في القطاع الخاص، أبرزها إلغاء «استمارة 6» التي كانت طوال الوقت يتم تهديد استقرار العاملين من خلالها، وتؤدي إلى بُعد الشباب عن الالتحاق بوظائف القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحديد فترة ثابتة يمكن للعامل بعدها المطالبة بالتثبيت في وظيفة.

قانون العمل الجديد
قانون العمل الجديد

مزايا مشروع قانون العمل الجديد

ومن أشهر المزايا التي نص عليها مشروع قانون العمل الجديد هو تحديد مدة معينة لإجراء عقد العمل، فيكون للعامل بعدها حق في أن يتم تثبيته في المؤسسة التي يعمل بها، وذلك بعدما كان العقد غير محدد المدة، ومن ثم فإن هذا الأمر يعتبر من أكبر الميزات للعاملين الذين كانت لديهم مخاوف من شغل هذه الوظائف لأن عقدها غير مرتبط بمدة محددة.

كما يشمل مشروع قانون العمل الجديد إمكانية تغيير العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد أربع سنوات بقوة القانون، وذلك من أجل القضاء على بعض حالات التحايل، كما حرص المُشّرع على إلغاء قرار الفصل من قبل إدارة العمل، وأن يكون الأمر بإحالة الأمر للمحكمة العمالية التي تقوم بفحص الأمر وهي ما تتخذ قرارا بفصل العامل من عدمه، وكذلك الحد من العقد المؤقت، والنص على أن الأصل في العقود هو عدم تحديد مدة، ووقف العامل ستين يوم عن العمل مدفوعي الأجر لحين اتخاذ المحكمة قرارها.

مطالبات بتعديل عقود العاملين بالقطاع الخاص

وفي هذا الصدد قال مجدى البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنّ مشروع قانون العمل الجديد احتوى على الكثير  من المزايا؛ منها إلغاء «استمارة 6»، وعدم فصل العامل بطريقة مباشرة من مالك العمل، إذ نص القانون على أهمية اللجوء للمحكمة العمالية لمجابهة الفصل التعسفي، وأضاف «البدوي»، يوجد مزايا متعددة أخرى لمشروع القانون الجديد؛ منها القيام بحديد فترة عقد العمل، مناشدا بأهمية أن تكون فترة العقد سنتين، ويمكن بعدها لعامل القطاع الخاص تغيير عقده إلى عقد دائم، حيث أن ذلك يدعم الاستقرار في العمل.

قد يعجبك ايضا