قانون الضرائب الجديد يضع شرطًا لتجديد رخص السيارات الأجرة والنقل

من المقرر أن تناقش لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان مشروع قانون الضريبة الموحد خلال أيام، وهو القانون المقرر أن يتم تطبيقه على الهيئات والمصالح الحكومية والنقابات المهنية والاتحادات، وبتضمن القانون الجديد بنودًا صارمة، بحيث يتم ضمان حق الدولة في الضرائب ولا يمكن التهرب منها، وهي البنود التي نطلعكم عليها خلال السطور القادمة، فتابعونا.

قانون الضرائب الجديد يضع شرطًا لتجديد رخص السيارات

يضع قانون الضرائب الجديد شرطًا بتجديد رخص السيارات، بأن لا يتم تجديد رخصة السيارة إلا بعد تقديم إقرار ضريبي، أو ما يفيد بأنه قد قام بتسديد الضرائب، وذلك القانون ساريًا على سيارات الأجرة أو النقل، كما يتم التعامل بين الجهات الحكومية والغير حكومية مع الممولين من خلال البطاقة الضريبية.

أهم بنود مشروع قانون الضريبة الموحد

  • كل من يتخلف عن تقديم الإقرار الضريبي لمدة تتجاوز 60 يومًا عن الموعد المحدد، يتم معاقبته بالجسن لمدة لا تزيد عن 5 سنوات، وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف جنيهًا.
  • كل من يتخلف عن تقديم إقراره الضريبي يتم حرمانه من الحصول على ترخيص لبناء عقار أو مزاولة مهنة أو حتى إصدار شهادة بيانات.
  • على الممولين تقديم إقرار شهري بضرائب الجدول أو ضرائب القيمة المضافة، في حالة عدم تحقيق الممول لأي مبيعات.

جدير بالذكر أن وزارة المالية تعكف منذ فترة على إتمام مشروع قانون الضرائب الموحد الجديد، ليتم عرضه على مجلس النواب، وعلى أن يتم عرض المسودة المبدئية منه للحوار المجتمعي،

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.