فيتش سوليوشينز تكشف عن توقعاتها للاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا خلال السنوات القادمة

كشفت شركة فيتش سوليوشنز للأبحاث الدولية والتابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني عن التوقعات الاقتصادية لمصر مع تفشي فيروس كورونا والآثار الاقتصادية التي نجمت عنه، كما أعلنت عن توقعاتها لحالة الاستثمار في مصر ومعدلات النمو المتوقعة في ضوء المعطيات الحالية والجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ عجلة الاقتصاد، كما صرحت بتأثيرات أزمة كورونا على الشركات والأشخاص وكيف يمكن أن تؤثر على سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.

توقعات الاقتصاد المصري بعد أزمة كورونا

أكدت فيتش سوليونز أن أزمة كورونا قد تؤخر أو تخمد نمو الاقتصاد؛ إلا أنها لن تلغيه، وتوقعت أن ينمو الاقتصاد المصري بمعدل 2.6% خلال العام الجاري، في حين توقعت ارتفاعه العام المقبل ليصبح 3.6%، وعلى أن يواصل نموه ليصل إلى 5.4% خلال العام المالي 2021 – 2022، إلا أنها عادت وأكدت أن ذلك النمو على المدى الطويل يحتاج إلى المزيد من الإصلاحات الهيكلية، لأن تلك الإصلاحات الهيكلية تعني جذب المزيد من الاستثمار الأجنبية، وذلك في قطاعات أخرى غير البترول والغاز الطبيعي، كما أن القدرة التنافسية سوف تعمل على دعم القطاع الخاص.

وأكدت فيتش سوليونز في تقريرها على بقاء الاقتصاد المصري قويًا على المدى المتوسط، وذلك بعد أن تعافت بيئة الاستهلاك، إلا أن الإصلاحات الهيكلية تضمن استمرار معدلات النمو المرتفعة، خاصة وأنه منذ 2017 وحتى أزمة كورونا كان نمو الاقتصاد إيجابيًا، وأرجع التقرير ذلك النمو إلى عدد من العوامل أهمها الجانب السياسي واستقرار الاقتصاد الكلي.

وقد جاء في التقرير تلاشي تأثيرات خفض الدعم والإجراءات التقشفية التي اتخذتها الدولة المصرية الفترة الماضية، وذلك على المدى المتوسط، مع استقرار الضغوط التضخمية، إلا أن ذلك قد يؤثر عليه بعض العوامل الأخرى مثل زيادة عدد السكان، وتزايد شريحة الشباب الذين يميلون إلى الإنفاق الخاص.

تأثيرات أزمة كورونا على الشركات

توقع تقرير فيتش سوليونز تأثير أزمة كورونا على معدل إفلاس الشركات وتسريح العاملين وكذلك معدل تراكم الدبون على تلك الشركات، وأشارت في تقريرها إلى أن نمو الاستهلاك الخاص يعتمد على خلق فرص عمل كثيرة للشباب وبأجور مرتفعة.

خفض معدلات الفائدة

توقعت فيتش الإبقاء على معدلات الفائدة على ما هي عليه حتى آخر العام الجاري، مع العودة لخفض الفائدة مجددًا على الإقراض خلال العام المقبل، وعلى أن تصل إلى 9.75% بنهاية العام القادم، في حين تبلغ الفائدة الحالية على الاقراض في البنك المركزي 9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض.

سعر الدولار خلال الفترة المقبلة

من المتوقع أن يصل العجز في الموازنة إلى 9.4% من الناتج المحلي في العام المالي الجاري، في حين يرتفع العجز إلى 10.3% العام المالي المقبل، وذلك بسبب التوسع في الإنفاق مع تراجع الإيرادات من جراء أزمة كورونا.

لذا فمن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار ارتفاعًا طفيفًا ليصل إلى 15.72 جنيهًا خلال العام المالي المقبل 2021- 2022k ويرتفع في 2022 – 2023 ليصل إلى 15.96%>