عاجل | دراسة مدى قانونية فرض رسوم استخدام الشواطئ في الفنادق والقرى السياحية

بالرغم من بدء شهر سبتمبر ومع الاستعداد لدخول المدارس، إلا ان الأهالي يحرصون حتى الآن على زيارة الشواطئ للاستمتاع بالبحر وأمواجه والتخلص من وهج الحرارة، ويتابعون بعناية ارتفاع أسعار الشواطئ، وعلى نفس الغرار حرصت الحكومة على دراسة فكرة فرض رسوم استخدام الشواطئ في القرى والفنادق السياحية، من خلال ما يلي نتابع معكم للتعرف على آخر التطورات التي كشفت عنها الحكومة عن فرض رسوم استخدام الشواطئ.

فرض الرسوم على استخدام الشواطئ

رسوم استخدام الشواطئ
رسوم استخدام الشواطئ

صرح المتحدث الرسمي بإسم مجلس الوزراء السيد المستشار “نادر سعد” أن رئيس الوزراء قام بتشكيل لجنة قانونية قرر فيها دراسة قانون فرض رسوم الشواطئ على الفنادق السياحية والقرى السياحية المختلفة، وفي الساحل الشمالي.

على أنه من المقرر أن تكون الرسوم أقل عن تلك الرسوم التي أشيعت في الفترة الأخيرة، وبمجرد انتهاء اللجنة القانونية يتم فرض القانون لتحصيل الرسوم المقررة على الشواطئ بالفنادق والقرى السياحية.

وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون في برنامج الحكاية للإعلامي “عمرو أديب” على mbc مصر  أشار المستشار “نادر سعد” أنه عند فرض رسوم استخدام الشواطئ سوف تكون بعيدة كل البعد عن تلك المبالغ المستحقة والرسوم التي تم الإشاعة عنها في الآونة الأخيرة، والتي سمعنا عنها جميعا حيث الأرقام الخيالية، على أن تكون الرسوم أقل بكثير عما سبق.

وعندما سأله “عمرو أديب” عن صحة ما سمعنا عنه عن سعر المتر والذي وصل إلى 150 جنيه، فكانت إجابة سعد  “كل دي تكهنات بعيدة بشكل كبير جدا عن الواقع الفعلي لو تم التطبيق”

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.