عقوبات مخالفي نظام التعطل عن العمل بالسعودية: 50 ألف ريال غرامة استبعاد الموظف

اعتمدت المملكة العربية السعودية عقوبات مخالفي نظام التعطل عن العمل الذي صدر به أمر ملكي في شهر أبريل الماضي، لحفظ حقوق الموظفين السعوديين في المملكة، إذ يمنع هذا النظام وقف الرواتب أو الاستغناء عن الموظفين، في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، الذي أثر على الاقتصاد في المملكة، خصوصًا في مؤسسات القطاع الخاص.

وأقرّ أحمد بن سليمان الراجحي، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، اليوم الخميس، تطبيق عقوبات على المخالفين لهذا النظام الذي صدر به أمر ملكي بشأن الاستثناء من أحكام بنظام التأمين ضد التعطل، من أجل صرف تعويض نظام ساند للعاملين السعوديين في أماكن العمل التي تأثرت بإجراءات مكافحة كورونا، وذلك حتى تستمر هذه الأماكن في التزاماتها تجاه العاملين.

عقوبات مخالفي نظام التعطل عن العمل في السعودية

ويرصد موقع “اليوم الإخباري” عقوبات مخالفي نظام التعطل عن العمل في المملكة العربية السعودية، التي أوضحها وزير الموارد البشرية، إذ جاءت على النحو التالي:

1. غرامة 50 ألف ريال سعودي، في حالة استبعاد العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، وتتعدد بتعدد العاملين في المنشأة المخالفة.
2. غرامة 20 ألف ريال سعودي، في حالة عدم استئناف صاحب العمل دفع أجور العاملين بعد انتهاء مدة صرف التعويض، وتتعدد بتعدد العاملين في المنشأة المخالفة.
3. غرامة 10 آلاف ريال سعودي: في حالة عدم التزام المؤسسة بدفع أجور العاملين غير المشمولين بصرف التعويض، كما تتعدد بتعدد العاملين في المنشأة المخالفة.

المملكة تدعم القطاع الخاص وتحافظ على العاملين

ويأتي قرار اعتماد عقوبات مخالفي نظام التعطل عن العمل بالسعودية اليوم، ضمن جهود المملكة في دعم الموظفين في القطاع الخاص، سيّما بعد تأثر هذا القطاع سلبًا، خلال الفترة الماضية، جراء جائحة كورونا، وفي الوقت نفسه المحافظة على مكتسبات سوق العمل في البلاد.

وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، اعتمدت قبل أيام المخالفات والعقوبات التي سيجري توقيعها على مخالفي هذا النظام، مشيرة إلى أن إذا ترتب على المخالفة صرف تعويضات دون حق، فإن العقوبة ستكون غرامة لا تتجاوز التعويضات التي صرفت، إضافة إلى إجبار المخالف رد ما صرفه.