عقوبات رادعة علي ختان الإناث.. الوزارء يوافق علي حزمة من القرارات

وافق مجس الوزراء، أمس الأربعاء 20 يناير، علي حزمة من المشروعات، أهمها مشروع القانون الخاص بالأحوال الشخصية بعد تم إعادة العرض علي المجلس وتلافي الملاحظات الخاصة بعدد من المواد خلال اجتماع مجلس الوزارء السابق.

عقوبات رادعة لجرائم ختان الإناث

وأعلن مجلس الوزارء، موافقته علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الخاصة بعقوبات جرائم ختان الإناث حيث حمل القانون رقم 58 لسنة 1937، وجاءت التعديلات في المادتين رقم 242 مكرر و242 أ، حيث قرر عقوبات رداعة حيال جرائم ختان الإناث، حيث نصت تعديل المادة 242 علي أن ” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختاناً لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات”.

سجن مشدد للأطباء المشاركين في عملية الختان

ونص تعديل مادة الختان، عقوبة خاصة بالطبيب الذي أجري عملية الختان سواء كانا طبيبا أو مزاولا لمهنة المتريض بالسجن المشدد، وفي حالة إذا كانت قد نشأ عن ختانه للأنثي عاهة مستديمة تكون عقوبته سجن مشدد لا تقل في كل الأحوال عن 10 سنوات، وفي حالة إذا كانت جريمته قد أدت إلي الموت تكون عقوبة الطبيب أو الممرض سجن مشدد لا تقل عن 15 عاما وتصل إلي 20 عاما.

الحكومة ترد على 12 شائعة أبرزها بيع جزر بنهر النيل وغرامات الكهرباء
قرارات مجلس الوزراء

فصل عن الوظيفة وغلق المنشأة

كما نصت التعديلات الجديدة الخاصة بقانون ختان الإناث علي عزل الطبيب أو الممرض الذي أجري العملية من وظيفية الأميرية لمدة لا تزيد في كل الأحوال عن 5 سنوات في حالة تعمده ارتكاب الجريمة أو كانت بمناسبة تأدية وظيفية، ويقضي التعديل بحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة لنفس المدة، بالإضافة إلي غلق المنشأة التي أجري فيها عمالية الختان، وفي حالة إذا كانت هذه المنشأة مرخصة يتم غلقها لنفس المدة الخاصة بممنع من الممارسة المهنة بالإضافة إلي نزع لوحتها ولافتاتها، سواء كانت المنشأة ملك للطبيب مرتكب جريمة الخناث أو كان مديرها الفعل وعلي علم بارتكاب الجريمة بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في جريدتين يوميتين تكون واسعتي الانشار وفي المواقع الإلكترونية التي يعنيها الحكم وذلك علي نفقة المحكوم عليه.

سجن كل من طالب بالختان

ونصت التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، في المادة 242 مكرر أ حيث نص التعديل علي : “يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر”.

الموافقة علي منحة تمويل تقوية المعاهد الحكومة المصرية

كما وافق مجلس الوزراء علي تقديم الوكالة منحة الحكومة المصرية بمبلغ 200 ألف يورو المقدم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية وذلك لتمويل مشروع “تقوية المعاهد الحكومية المصرية” لأجل تحسين الخدمات العامة، وتقوية المعاهد الحكومية المصرية، وزيادة قدرات المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستندامة، وذلك يصب في تعزيز التفوق الإداري والحكم الرشيد وتعزيز الدور الحكومي لدعم تدريب الموظفين العموميين .

إزالة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بكفر الشيخ

ووافق مجلس الوزراء أيضا علي مشروع قرار رئيس الجمهورية والخاصة بإزالة صفة النفع العام لعدد من قطع الأراضي بمركز ومدينة كفر الشيخ من أجل استخدامها في المشروعات التنموية والسكنية وذلك من خلال نقل الأراضي المملوكة إلي مركز البحوث الزراعية، كما وافق مجلس الوزراء وعلى الترخيص لإحدى الشركات ذلك بالانتفاع من مشروع مريوط لخدمة المزارع السمكية.

الموافقة علي تأجير وتجديد التعاقد للمزراع السمكية

ووافق مجلس الوزراء علي إجراءات تأجير أو تجديد التعاقد للمزراع السمكية وفقا لأحكام تنظيم التعاقدات مع مراعاة استبعاد المزراع السمكية التي تدخل في نطاق تطوير البحيرات حسب خطة الدولة للحفاظ علي ثروات مصر الطبيعية من البحيرات.

وأعلن الوزراء علي الموافقة علي تقسيط المديونيات المتأخرة وجدولتها بالسداد عن التعاقد الجديد بالإضافة إلي إسناذ أعمال تقييم مقابل الانتفاع بهذه المزراع علي أن يتم مراعاة مناسبة القيمة الإيجارية مع ظروف المناطق وفقا للمزايا.

الموافقة علي تمويل حياة كريمة

ووافق الوزراء علي طلب وزارة الإسكان الخاص بتمويل الأعمال الخاصة بالوزارة في عدد 24 مركزا وذلك بملغ 20 مليار جنيه في إطار مباردة حياة كريمة الرئاسية.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.