أعلن البرلمان المصري اليوم في جلسته العامة تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى عن موافقته على مناقشة مبدأ مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالإضافة إلى إمكانية تقنين أوضاعها، ويهدف المشروع المقدم من الحكومة إلى النواب إلى التسهيل على المواطنين وتوفير آلية يمكن من خلالها تصحيح وتقنين أوضاع المخالفات بحسب عدداً من الضوابط والشروط.
مجلس النواب يعلن موافقته على مناقشة مشروع قانون التصالح
ووافق البرلمان من حيث المبدأ على مناقشة كافة التقارير المستلمة من اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الخطة والموازنة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بخصوص المشروع المقدم من الحكومة بإصدار قانون التصالح في بعض من مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
ويذكر أن أتاح مجلس الوزراء التجاوز في عددا من المخالفات المحظورة التصالح عليها وخاصة تلك التي يصعب أو يستحيل إزالتها، كما أعلن عن تشكيل عددا من اللجان خارج وداخل الجهة الإدارية في بعض الحالات مع شرط سداد نسبة 25% من مبلغ تأكيد جدية التصالح، علاوة على أن مجلس الوزراء أعلن عن مد المدة المحددة لقبول طلبات التصالح لفترات عدة لمدة لا تتعدى الثلاث أعوام وتشمل السماح بتقديم التقارير الاستشارية أو مهندسي نقابي للمباني الأقل من 200م ولا يتعدى الارتفاع ثلاثة أدوار.
وتم تحديد سعر متر التصالح في مخالفات البناء بداية من 50 جنيه وتصل إلى 2500 جنيه علاوة على إمكانية تخفيض نسبة 25% من المبلغ في حال السداد الفوري، كما يسر الأمر على المواطنين من خلال السماح بتقسيط المبلغ على مدة تصل إلى خمس سنوات منهم ثلاثة أعوام بدون أي فوائد إضافية مع إمكانية استكمال الأعمال داخل نفس المسطح والارتفاع وبدون إضافة أي رسوم جديدة على أن تكون ضمن حدود الضوابط والقواعد الموجودة في اللائحة.
التعليقات