شركة موبايلي السعودية تتلقى ضربة قوية وإدانة عدد من مسؤوليها

في ضربة غير متوقعة لعملاق الاتصالات السعودية شركة موبايلي، أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، بناءًا على الدعوة التي أقامتها النيابة العامة ضد عدد من مسؤولي الشركة، والتي انتهت بإدانتهم غيابياً، بمخالفة الفقرة أ من المادة 49 من نظام السوق المالية، لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة اتحاد اتصالات الشركة، بإثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في القوائم المالية للشركة للربع الثاني والربع الثالث والربع الرابع لعام 2013م والربع الأول والربع الثاني والربع الثالث لعام 2014.

وتضخم إيرادات الشركة

كما تضمنت التقارير إلى أن البيانات التي تم رفعها، أدت إلى تضخيم الإيرادات في القوائم المالية للشركة لتلك الفترات، في حين تضمن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات عليهم، ما بين غرامات مالية وإدارية، فتم فرض غرامة مالية قدرها 300000 ثلاثمائة ألف ريال على أحد المُدانين، فضلاً عن منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة 7 سنوات، بالإضافة إلى منعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة 7 سنوات، في حين تم فرض غرامة مالية قدرها 120000 مائة وعشرون ألف ريال على الثاني، بجانب منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا لمدة 3 سنوات ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية.

شركة موبايلي السعودية تتلقى ضربة قوية وإدانة عدد من مسؤوليها 1

ومعاقبة الثالث والرابع

أما بالمنسبة للمدان الرثالث، فتم فرض غرامة مالية قدرها 600000 ستمائة ألف ريال، ومنعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة 7 سنوات ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالي، وفرض غرامة مالية قدرها 600000 ستمائة ألف ريال على الرابع، بجانب منعه من إدارة المحافظ والعمل مستشارًا استثماريًا لمدة 7 سنوات ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية، مؤكدة بأنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية وفق الإجراءات النظامية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.