في إطار التخفيف على المواطنين في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19″، والتبعات الاقتصادية لها، وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عدد من القوانين الداعمة لأصحاب المعاشات والموظفين، تضمنت زيادة الأجور والمعاشات، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
علاوة خاصة بنسبة 12% لغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
ووفقًا للتشريعات التي أقرها مجلس النواب، فإنه سيتم منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية بداية من أول يوليو المقبل، علاوة خاصة بنسبة 12% من الأجر الأساسي لكل منهم، في الثلاثون من شهر يونيو المقبل أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه من أول شهر يوليو 2020.
زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
وأكد القانون على زيادة الحافز الإضافي الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به بشكل شهري، أول شهر يوليو 2020، وذلك بفئات مالية مقطوعة جاءت على النحو التالي:
- 150 جنيها شهريًا للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 200 جنيه شهريًا للدرجة الثالثة.
- 250 جنيهًا شهريًا للدرجة المالية الثانية.
- 300 جنيه شهريا للدرجة المالية الأولى.
- 325 جنيهًا لدرجة مدير عام/ كبير.
- 350 جنيهًا شهريًا للدرجة العالية.
- 375 جنيهًا شهريًا للدرجة الممتازة أو ما يعادل كل منها.
تحديد زيادة المعاشات والعلاوة الخاصة
وأقر البرلمان، تحديد نسبة زيادة المعاشات المقررة بالمادة “35” من القانون، بما لا يقل عن معدل التضخم ولا يزيد عن نسبة 15 %، وذلك بما يتوافق مع الدراسات التي تمت لفض التشابكات المالية مع الخزانة العامة للدولة، كما أقر صرف علاوة بنسبة “80%” من قيمة العلاوة الخاصة، لأصحاب المعاشات المتقاعدين في الفترة من 2006 إلى 2015، إضافة إلى صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى عن خمس سنوات.