تم رفع ضريبة الدمغة على الهاتف المحمول في مصر خلال شهر يوليو الجاري، بزيادة قدرها 16 قرشًا، عما كان يحصل سابقًا، حيث تلقى مستخدموا الهواتف رسالة تفيد خصم 67 قرشًا بدلًا من 51 قرش، وذلك لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، كما ارتفعت قيمة الضريبة المحمولة لعملاء الفاتورة لتصبح 8 جنيهات بدلًا من 6.10 جنيهًان يتم تحصيلها سنويًا .
الضريبة تحصلها الشركة ويتم توريدها للدولة
قال مصدر بشركات المحمول في تصريحات صحفية، أن الضريبة ليست جديدة، بل تم زيادتها من قبل الدولة خلال شهر يوليو الجاري، وتستحق على جميع عملاء المحمول، مضيفًا ان العميل يتحملها وفقًا لنص القانون، ويتم تحصيلها من قبل شركات الاتصالات في مصر، ويتم توريدها إلى الدولة من خلال الشركة .
قانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020م، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984م، والخاص بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، بحيث يتم إضافة قيمة الضريبة كاملةً بمبلغ ثمانية جنيهات، بالنسبة لعملاء الفاتورة للمشترك مرة واحدة سنوياً، وخصم 67 قرشًا شهرياً بدلاً من 51 قرشًا، لعملاء الكارت المدفوع مقدمًا، على أن تطبق تلك الرسوم اعتبارًا من الأول من يوليو 2020م .
طريقة الخصم في حال عدم وجود رصيد
يتم خصم ضريبة الدمغة من عملاء الكارت المدفوع مقدمًا وكذلك لعملاء الفاتورة، في حال توافر رصيد لدى المشترك، أما في حالة عدم وجود رصيد كافٍ، فإنه يتم خصم ضريبة الدمغة من المبلغ المتوفر في الرصيد، على أن يتم ترحيل المتبقي لحين شحن الرصيد، أما في حالة عدم وجود الـ67 قرشًا خلال الشهر فيتم ترحيل الخصم إلى الشهر التالي.