رغم ما تعانيه.. الصين تقدم منحة لا ترد إلى مصر بمبلغ ٣٠٠ مليون يوان

أعلنت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال جلستها اليوم الأحد في مجلس النواب، والتي تم عقدها تحت رئاسة المستشار “بهاء أبوشقة”، عن موافقتها على قرارين جمهوريين، مؤكدة أن كلا القرارين لا يخالفان التشريعات الدستورية، وقامت اللجنة في بيان خاص بها بالإعلان عن ماهية القرارين، كما سنقوم بإدراجهم في التقرير.

جاء القرار الأول خاص برئيس الجمهورية، يحمل رقم 29 لعام 2020، وهو خاص باتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين كلا من حكومة جمهورية الصين الشعبية وبين حكومة جمهورية مصر العربية، ويذكر أن الاتفاقية قد تم توقيعها بتاريخ 23 نوفمبر 2019 في القاهرة، وجاء القرار الأول من اللجنة خاص بالموافقة على تلك الاتفاقية.

قرارات لجنة الشؤون الدستورية

ووفقًا لبنوك الاتفاقية التي تم توقيعها بين الحكومتين سابقًا، فإن الحكومة الصينية ستقوم بتقديم منحة بقيمة 300 مليون يوان صيني للحكومة المصرية، علمًا بأن تلك المنحة لن تُرد من قبل الحكومة المصرية، كما سيتم استخدامها من قبل الحكومة المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات التي سيتم تحديدها والاتفاق عليها من كلا الجانبين.

أما القرار الثاني، فيحمل رقم 30 تابع لعام 2020، وهو خاص بالاتفاقية الخاصة بالقرض الثاني من الكويت بقيمة 25 مليون دينار كويتي، والذي سيتم استخدامه في تمويل مشروع عرضي 4، التابع لبرنامج تنمية شبة جزيرة سيناء، والموافقة عليه، وكذلك الموافقة على التعديلات التي سيتم إجراءها على اتفاقية القرض الأول، والتي تم عقدها بتاريخ 13 مارس 2018، والتي عُقدت وقتها بين الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وبين الحكومة المصرية، وتم التوقيع عليها بتاريخ 23 نوفمبر 2019 في القاهرة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.