رد الحكومة على نزع ملكية الوحدات السكنية في حال عدم تسجيلها
ترددت في الكثير من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي العديد من الأحاديث حول نزع ملكية الوحدات السكنية من المالكين في حال لم يتم تسجيل هذه الوحدات أو العقارات في الشهر العقاري، ونتيجة لهذه البلبلة فقد تم التواصل بين الحكومة ووزارة العدل من أجل معرفة حقيقة ما يتم تداوله على الفضاء الإلكتروني، وسوف نتعرف على حقيقة هذه الأقاويل في التالي.
نزع ملكية الوحدات السكنية في حال عدم تسجيلها
وفقاً للتعديلات القانونية التشريعية الجديدة الخاصة بالعقارات والوحدات وتسجيلها في الشهر العقاري فقد تداولت وسائل التواصل الاجتماعي عن قرارات جديدة بشأن عدم التسجيل وهي نزع الملكية.
ردت الحكومة ممثلة في المركز الإعلامي بعد التواصل مع وزارة العدل التي ردت على تلك الأقوال بأنها مجرد إشاعات ولا يتضمن التشريع الجديد لقانون العقارات أي من نزع الملكية للوحدات السكنية من أصحابها.
نص قانون العقارات الجديد
ينص التسريع الجديد الخاص بالعقارات أنه يتم تسجيل الوحدات السكنية في حالة البيع بعد الرابع من شهر مارس، ولا يتم الحصول على اي من المرافق المختلفة إلا بعد إظهار عقد البيع المسجل.
كما أنه لن يتم الاعتراف بصحة التوقيع بعد الرابع من شهر مارس القادم 2020.
رسوم تسجيل العقارات
يتم تسجيل الوحدات السكنية أو العقارية المختلفة في الشهر العقاري مقابل الرسوم الأتية :
- يتم دفع ما قيمته 500 جنيه للوحدة التي مساحتها 100 متر.
- يتم دفع 1000 جنيه للوحدة التي مساحتها 200 متر.
- الوحدة التي مساحتها 300 متر يتم دفع قيمة التسجيل في الشهر العقاري 1500 جنيه وما يزيد عن 300 متر يتم دفع 2000 جنيه.
ناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء والحكومة تحري الحقائق وعدم المساعدة على نشر الأكاذيب والشائعات التي لا أساس لها من الصحة.
