رئيس الوزراء يستعرض آثار كورونا على اقتصاد مصر.. ماذا قدمت الدولة؟

تأثر الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، إذ إن المؤسسات الدولية خفّضت توقعاتها بشأن معدلات النمو الاقتصادي العالمي بعد انتشار الوباء، وتناولت تقديرات تلك المؤسسات دخول الاقتصاد العالمي في حالة من الركود، وفقًا لما عرضته الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم الأحد، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقالت وزيرة التخطيط، في تقريرها الذي جاء ليُوضح التداعيات المُحتملة لفيروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي والوطني، والآليات المقترحة للتعامل مع الآثار المترتبة على ذلك، إنه ستكون هناك خسارة بواقع نقطتَين مئويتَين في معدل الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي، على أن يبدأ الاقتصاد العالمي في التعافي بحلول عام 2021، بينما ستفرض الأزمة ظلالها السلبية على العمالة والتوظيف.

أزمة فيروس كورونا على اقتصاد مصر

وأضافت السعيد، أن توقعات المؤسسات الدولية تشير إلى أن أزمة كورونا قد تتسبب في انخفاض مُعدل نمو التجارة العالمية لعام 2020، من 2.3% إلى 0.4%، كما يظهر أثر أزمة الديون العالمية في الوقت الحالي بصورة واضحة ويؤثر على حجم التمويل والسيولة، وسيكون للأزمة أثر سلبي على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل يتراوح بين 30% و40%.

وبالنسبة لآثار أزمة فيروس كوورنا على اقتصاد مصر، أوضحت وزيرة التخيطط، أنه رغم ما تفرضه التغيرات المستمرة والمتسارعة من حالة عدم اليقين، فإن الحكومة تقوم على محاولة التنبؤ بالمسار الاقتصادي على المستوى المحلي، متوقعة استمرار تداعيات الأزمة لأشهر ما يؤثر على معدلات نمو النصف الثاني من العام المالي الحالي (19/2020)، خصوصًا الربع الرابع من العام.

وذكرت الوزيرة أنه كان من المستهدف تحقيق معدل نمو بنهاية العام المالي الحالي يصل إلى 5.6%، إلا أنه من المتوقع أن يصل إلى %4.2 مع تباطؤ نمو الربعَين الثالث والرابع إلى 4.5% و1%على التوالي، لافتة إلى أن العديد من الإجراءات يجري دراستها وبحثها حاليًّا للتعامل مع التداعيات الاقتصادية للأزمة.

الإجراءات الاقتصادية للدولة المصرية

وأشارت وزيرة التخطيط إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة المصرية بالفعل خلال هذه الفترة للتعامل مع أزمة فيروس كورونا، التي تشمل:

  • تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة، وتحسين معيشة المواطنين ومساندة العمالة.
  • إعلان البنك المركزي المصري مُبادرته لتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل من خلال البنوك وشركات التمويل العقاري، ولمدة عشرين عامًا.
  • وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامَين.
  • دعم النشاط الاقتصادي ورفع القدرة الشرائية، من خلال خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 300 نقطة أساس (3٪).
    مبادرة البنك المركزي للعملاء غير المنتظمين في السداد من الأفراد الطبيعيين بهدف إقالتهم من عثرتهم؛ لتمكينهم من التعامل مجددًا مع الجهاز المصرفي ورفع قدرتهم الشرائية وتعزيز الطلب المحلي.
  • التنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنك التعامل على شروط السداد.
  • تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم البورصة المصرية.

رئيس الوزراء يستعرض آثار كورونا على اقتصاد مصر.. ماذا قدمت الدولة؟ 1

  • خفض ضريبة الدمغة لغير المقيمين لتصبح 0.125% بدلًا من 0.15%، وعلى المقيمين لتصبح 0.05%، بدلًا من 0.15%، مع الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
  • إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة تمويل العمليات الاستيرادية للسلع الأساسية والاستراتيجية، بما يضمن تلبية طلبات الشركات المستوردة لها وعلى وجه الخصوص السلع الغذائية لتغطية احتياجات الأسواق.
  • إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لتمويل رأس المال العامل لصرف رواتب العاملين بالشركات، ودراسة ومتابعة القطاعات الأكثر تأثرًا بانتشار الفيروس ووضع خطط لدعم الشركات العاملة بها.
  • دعم القطاعات الرئيسية المتضررة، وفي مقدمتها الصحة من خلال توجيه رئيس الجمهورية بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، وإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

رئيس الوزراء يستعرض آثار كورونا على اقتصاد مصر.. ماذا قدمت الدولة؟ 2

  • إتاحة مليار جنيه لوزارة الصحة بشكل عاجل لتوفيرها الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية.
  • خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار/ مليون وحدة حرارية، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وأبريل 2020؛ لسداد جزء من مستحقات برنامج دعم الصادرات.
  • تأجيل دفع الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت السياحية 3 أشهر أخرى، وشمول مبادرة التمويل السياحي التي أطلقها البنك المركزي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%.​
قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.