دعم القطاع الخاص لسداد الأجور.. تعليمات جديدة من “المركزي” للبنوك

في إطار دعم القطاع الخاص بمصر، أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك، وذلك لدعم رواتب وأجور العاملين، وسداد مصروفات السولار والغاز والكهرباء في قطاعات: المقاولات، والزراعة، والصناعة، ضمن مبادرته لتوفير 100 مليار جنيه بعائد متناقص 8% لهذه القطاعات، بهدف الحد من الآثار السلبية، نتيجة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

وقال البنك المركزي، في بيان له، إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء متابعته المستمرة للأوضاع الاقتصادية في البلاد، وما تعرّضت له تلك القطاعات من آثار سلبية، بسبب أزمة وباء “كوفيد -19″، التي أثرت على الأوضاع المالية لكثير من العاملين في هذه القطاعات، مشيرًا إلى أنه قد أصدر في 12 ديسمبر الماضي قرارًا بتمويل تلك القطاعات.

دعم القطاع الخاص في مصر

وأضاف “المركزي” في إطار دعم القطاع الخاص في مصر، أنه أصدر تعليمات في 31 ديسمبر الماضي، لاستخدام تسهيلات ائتمانية بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية، من خلال تمويل شراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام المطلوبة لعملية التصنيع المحلي، وكذلك تمويل شراء المعدات والآلات، وخطوط الإنتاج المختلفة في هذه القطاعات.

ولفت البنك المركزي المصري إلى أن تلك الإجراءات تُساعد تلك القطاعات في توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب جميع العاملين، والحفاظ عليهم في تلك الفترة التي تمر بها البلاد، والعالم أجمع، كما تتمكن هذه القطاعات عبر هذه المبادرات من سداد جزء من المستحقات التي تجعلها تستمر في نشاطها، دون خسائر كبيرة.

ضخ القروض في الأسواق

وكان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قد أوضح في يوم الثلاثاء 19 مايو الماضي، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، في سياق دعم القطاع الخاص بمصر، أن قرار البنك المركزي بإصدار ضمانات للبنوك بمبلغ 100 مليار جنيه، يأتي في الوقت الذي ارتفعت فيه مخاطر الأعمال في الأسواق بسبب الأزمة الحالية، مشيرًا إلى أن الهدف منه مساعدة مبادرات ضخ القروض في الأسواق.