دراسة حكومية تتوقع معدل الفقر والبطالة والتضخم في مصر.. 3 سيناريوهات

توقّعت دراسة حكومية أجراها معهد التخطيط القومي التابع لوزارة التخطيط، معدل الفقر والبطالة والتضخم في مصر خلال العام المالي الجديد “2020-2021″، إذ أشارت إلى ارتفاع عدد الفقراء ما بين 5.6 إلى 12.5 مليون شخص، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

واستندت الدراسة، التي نشرها معهد التخطيط القومي، على موقعه الإلكتروني، بعنوان “التداعيات المحتملة لأزمة كورونا على الفقر في مصر” إلى تداعيات أزمة كورونا في تقدير معدل الفقر والبطالة والدخل والتضخم في مصر خلال الفترة المقبلة.

توقعات معدل الفقر والبطالة بسبب أزمة فيروس كورونا

وأظهرت الدراسة التي تتوقع معدل الفقر والبطالة في مصر بسبب أزمة فيروس كورونا، أن انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي نقطة مئوية واحدة يزيد الفقر في البلاد 0.7 نقطة مئوية، أما زيادة البطالة نقطة واحدة يزيد الفقر 1.5 نقطة مئوية في مصر، وبالنسبة للتضخم فإن زيادة نقطة واحدة مئوية فيه يؤدي لزيادة الفقر 0.4 نقطة مئوية.

وأشارت الدراسة الحكومية إلى أنه بالنسبة لنمو نصيب الفرد، فقد جرى الاعتماد على معدل نمو الاقتصاد المتوقع وفقًا لسيناريو وزارة التخطيط التي تتوقع نمو الناتج المحلي 3.5% خلال العام المالي الجديد، كما افترضت الدراسة بقاء معدل التضخم عند 10%.

سيناريوهات ارتفاع الفقر والبطالة في مصر

وفي سياق الحديث عن توقعات معدل الفقر والبطالة والتضخم بسبب أزمة فيروس كورونا، فإن معهد التخطيط اعتمد في الدراسة على 3 سيناريوهات، بشأن البطالة والفقر في مصر خلال العام المالي الجديد، جاءت على النحو الآتي:

• سينايو متفائل، يستند إلى أن معدل البطالة سيصل في عام 2021 إلى نحو 11.5%، ويتفق مع افتراضات بشأن بدء انحسار أزمة كورونا نهاية العام الجاري، وبدء تخفيف الإجراءات الاحترازية وعودة النشاط تدريجيًّا، ويرتفع معدل الفقر وفقًا لهذا السيناريو إلى 38% أي نحو 5.6 مليون فرد العام المالي الجديد، مشيرة إلى أنه معدل الفقر في “2017- 2018” بلغ 32.5٪‏.
• أما السيناريو الوسط، فيفترض استمرار الأزمة لمدة أطول ما يؤثر على زيادة عدد المتعطلين، وزيادة البطالة إلى 13%، وارتفاع معدل الفقر إلى 40.2% بنحو 7.8 مليون فرد.
• أما السيناريو المتشائم، فتوقعت الدراسة من خلاله استمرار أزمة كورونا وزيادة عدد المتعطلين، إذ من المتوقع عودة مليون فرد نحو 3% من قوة العمل بالبلاد لترتفع البطالة إلى 16%، كما يرتفع الفقر إلى 44.7% بنحو 12.5 مليون فرد.

وأوضحت الدراسة أن نسبة الفقر في ظل الظروف العادية كانت من المتوقع أن تتراوح بين 30 إلى 35%، مضيفة أنه يمكن استنتاج أن الأثر الصافي لأزمة كورونا على زيادة عدد الأفراد تحت خط الفقر في مصر يتراوح بين 3 إلى 8 مليون فرد بحسب السيناريو المتفائل.

ولفتت الدراسة إلى أن الحكومة اتخذت حُزمة سياسات تحفيزية لحماية الفئات الأكثر تضررًا مثل العمالة غير المنتظمة، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن عدم وجود قاعدة بيانات لهم قد يؤدي إلى حصول مَن لا يستحق وحرمان من في أشد الحاجة إلى منحة الـ500 جنيه.