دار الإفتاء المصرية توضح حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وحكم التمويل العقاري من البنك

في معرض الرد على سؤال لأحد المواطنين، والذي مفاده هل عوائد البنوك حلال أو حرام؟ وهل التعامل معها فيه شبهة أو لا؟ أفتت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” بهذا الأمر لتحسم الجدل المثار حول مشروعية الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير، وأكّدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، “أن الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير ونحوها ، هو من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم”.

حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير

دار الإفتاء المصرية توضح حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير وحكم التمويل العقاري من البنك 1
حكم الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير

الإيداع في البنوك ودفاتر التوفير لا يجرّ ربا وهو حلال شرعًا

ومن جهته أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ، الدكتور أحمد كريمة، أكّد في تصريحات صحفية على ان لا حرمة في الإيداع ولا حرج فيه فهو حلال شرعًا، ويشمل هذا الإيداع البنوك ودفاتر التوفير، وأوضح ذلك بالقول: “هناك فرق بين الإيداع كوعاء استثماري وبين الربا بالاقتراض ، بمعنى أن الإيداع هو أن طرفًا يملك مالًا لا يجيد استثماره أو ينمّيه، فيدفع هذا المال لفرد أو مؤسسة تديره وتنمّيه ويكون ذلك بنسبة متفق عليها من الربح ، وهذا أمر جائز بإجماع العلماء ويشمل كل البنوك”.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلًا: ” أما الاقتراض حرام شرعا لأنه يشمل زيادة على رأس المال بمعنى أن تأخد ألفًا وترده 1100، فهذا ربا يلزمه التوبة”.

حكم قرض شخصي لتمويل عقاري من البنك

وردّت دار الإفتاء المصرية عبر حسابها في موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، على سؤال من أحد المواطنين يقول : “ما حكم الحصول على تمويل عقاري من البنك؟ ، لتجيب الإفتاء بقولها : “يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار، ولا يسمى حينئذٍ قرضًا، لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة “كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا”. والله سبحانه وتعالى أعلم.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.